بطلب من نيابة الشئون التجارية.. «حماية المستهلك» يُعد قائمة بالوكلاء الممتنعين عن تسليم السيارات للحاجزين

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن جهاز حماية المستهلك يعكف حاليا على إعداد قائمة باسماء الوكلاء الممتنعين عن تسليم السيارات للحاجزين بناء على طلب مباشر من نيابة الشئون المالية والتجارية.

مصادر: القائمة تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة للبت فيها لإعادة ضبط السوق

وقالت المصادر لـ«المال»، إن نيابة الشؤون المالية والتجارية طلبت قائمة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأعداد السيارات التي دخلت السوق المصري خلال الفترة الماضية لكل وكيل على حده.

ومنح جهاز حماية المستهلك مهلة للوكلاء بتسليم جميع السيارات المحجوزة للعملاء قبل تاريخ 12-4-2022.

وخاطب الوكلاء جهاز حماية المستهلك بشأن اسباب تاخر التسليم للحاجزين ، مؤكدا أنه في حالة عدم وجود أسباب حقيقية منعت الوكيل من التسليم يتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة لعدم التزامه بقرارات جهاز حماية المستهلك.

ووفقا للمصادر فإنه جار حاليا تجهيز تلك القائمة تمهيدا لرفعها إلى النيابة المالية والتجارية للبت فيها.

وطالب جهاز حماية المستهلك الوكلاء بسرعة تسليم السيارات للعملاء الذين سددوا جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع ؛ وذلك لتفادي الغرامات والعقوبات التي ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.

ووفقا للمصادر ، فقد حرص الجهاز على متابعة شكاوى العملاء المتعلقة بالتعاقدات والحجوزات السابقة، وحدد مهلة للتسليمات ، فضلا عن إمكانية رد المبالغ المالية للعملاء الذين تعاقدوا على شراء المركبات منذ فترة.

وأضافت المصادر أن نيابة الشؤون المالية والتجارية ستقوم بدورها بتحويل القائمة التي يعدها الجهاز إلى المحكمة الاقتصادية المتخصصة.

وأشارت إلى أن المحكمة ستقوم بتطبيق العقوبة على الوكلاء المخالفين لضبط سوق تجارة السيارات.

وأكدت المصادر أن هناك نسبة كبيرة من الوكلاء التزموا بقرار جهاز حماية المستهلك وقاموا بتسليم السيارات إلى الحاجزين دون تطبيق الأسعار الجديدة عليها .

جدير بالذكر أن أزمة تسليمات السيارات بدأت العام الجارى عقب تلقى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى العملاء الحاجزين من عدم تسلم السيارات المتعاقد عليها بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

وسجلت اسعار السيارات قفزات كبيرة فى السوق المحلية مؤخرا، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر وتجاوزه 18.5 جنيه، فضلا عن زيادة سعر الدولار الجمركى، وسط تراجع ملحوظ في المعروض وزيادة في الطلب من العملاء أو التجار.

ونشر جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضى، القرار رقم 4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى منه على إلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز ، أو بالسعر النهائى المعلن من المورد الرئيسى فى نفس تاريخ الحجز.

وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه.