أسدلت مساء اليوم الخميس، المحكمة العليا برئاسة المستشار نبيل صادق، الستار علي واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، حيث قضت المحكمة في الطعن رقم 1968 لسنة 91 ق بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وقضت ببطلان حكم التحكيم الصادر تحت مظلة غرفة التجارة الدولية (ICC)، المقام من الشركة الكويتية دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) ضد هيئة ميناء دمياط.
وقال هاني سري الدين إن هذا الحكم تاريخي في واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، حيث تشرف مكتبنا بتمثيل هيئة ميناء دمياط في هذه القضية التي استمرت لمدة ٥ سنوات، وشهدت عدة جولات قانونية انتهت بهذا الحكم لصالح ميناء دمياط.
وأضاف سري الدين، رئيس مكتب سري الدين وشركاه مستشارون قانونيون، أن الحكومة المصرية تحترم تعهداتها وترحب وتفتح إيديها للاستثمارات الأجنبية الجدية وتحافظ علي حقوق المستثمرين بنفس قدر محافظتها علي حقوقها الوطنية.
وتعلق النزاع الذي استمر 5 سنوات بإخلال الشركة الكويتية ديبكو بالتزاماتها التعاقدية مع هيئة ميناء دمياط والمنصوص عليها في عقد الامتياز المبرم (بتاريخ 8/5/2006) لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط على مساحة حوالي مليون متر مربع، وفشلها في تمويل المشروع ووضع التصميمات وتنفيذ أعمال الحفر والتكريك الأساسي للحوض وبناء وتجهيز وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء محطة الحاويات الجديدة.
يذكر أن فى نوفمير 2015 أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، لعدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، وقامت الشركة على إثر ذلك برفع دعوى تحكيم دولى تطالب فيها بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار.
وأعلنت شركة «كى جى إل» الكويتية منذ أيام أن المحكمة قضت بعدم مشروعية فسخ هيئة ميناء دمياط لعقد امتياز المحطة، وعدم نفاذ اتفاقية التسوية والملحقين 1 و2 المرفقين بالعقد، اللذين تم توقيعهما فى 2010، وزوال جميع الآثار المترتبة عليها، لعدم صدور قرار بها من مجلس الوزراء المصري.
وقالت إن المحكمة ألزمت هيئة ميناء دمياط بسداد 303.8 مليون دولار، تمثل النفقات التى تكبدتها الشركة بالإضافة لفوائد قانونية بمعدل %5 سنويا من تاريخ رفع الدعوى فى 21/9/2015 وحتى السداد التام.
كما ألزمت المحكمة هيئة الميناء بسداد 120 مليون دولار تمثل الربح الفائت بالإضافة للفوائد القانونية بمعدل %5 سنويا وذلك بعد انقضاء 30 يوما من صدور الحكم وحتى السداد التام.
وشملت الغرامات التى ستتحملها هيئة ميناء دمياط أيضا نحو 3.55 مليون دولار تمثل نفقات ومصاريف التقاضى أمام المحكمة، وبمعدل فائدة %4 بعد مرور 30 يوما من صدور الحكم وحتى السداد التام.
ولم تصدر وزارة النقل حتى الآن أى تعليق على الحكم، كما رفضت هيئة ميناء دمياط التعقيب.
تجدر الإشارة إلى أن «ديبكو» تعاقدت مع الحكومة عام 2006 لتنفيذ وإدارة وتشغيل المحطة بنظام حق الانتفاع، على مساحة مليون متر مربع، وأطوال أرصفة 2000 متر، وطاقة تداول 4 ملايين حاوية.