طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
جاء طلب إبداء الرأي في قضية “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية” استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا.
وصوتت اسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وقال جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان قبل التصويت “لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي ‘شعب محتل’ في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماما”.
وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس ، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة قائلا إن إحالة القضية إلى المحكمة “لن يخدم إلا المتطرفين”.
وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.