بشأن إيقاف بعض الأسهم فى البورصة مصدر : «الرقابة المالية» مطالبة بالتعامل مع التحركات غير المبررة.. والأسواق الخارجية تطبق الفكر نفسه

قال مصدر فى سوق المال إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إيقاف بعض الأسهم فى البورصة خلال الفترة الماضية جاءت فى إطار تطبيق القانون، إذ إنها مطالبة بموجبه بأن تتعامل مع حالات الارتفاعات غير المبررة والتلاعبات. يُذكر أن الهيئة اتخذت قرارات بإيقاف وإلغاء تعاملات بعض الأسهم خلال الفترة الماضية، فيما كشفت «المال» مؤخرًا عن قيام الهيئة برصد ارتفاعات قياسية فى القيمة السوقية لنحو 18 شركة من شركات EGX70 بنحو 1000 مرة تقريبًا، خلال الفترة من مارس 2020 إلى أغسطس 2021، وتحديدًا من مستوى 2.8 مليار جنيه إلى 31.1 مليار جنيه.

ولفت المصدر إلى أن القانون يفرض التزامًا على الهيئة فى هذا الصدد، ولم يقتصر على منحها أحقية إلغاء أو إيقاف الأسهم فى حالات التلاعبات.

يذكر أن المادة 21 من قانون سوق المال نصت على أنه يجوز لرئيسى البورصة والهيئة وقف التعامل على أى ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيها، كما أجازت لهما إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة للقانون أو التى تتم بسعر لا مبرر له.

وتابع: إن عمليات إيقاف الأسهم بهدف الحماية من التلاعبات مطبقة فى أسواق العالم الخارجية وضرب مثلًا بالسوق الأمريكية التى أوقفت نحو 15 شركة دفعة واحدة، بسبب التداول المشكوك فيه والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعى.

كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد أصدرت بيانًا فى شهر فبراير الماضى ذكرت فيه أنها أوقفت 15 شركة بسبب التداول المشكوك فيه ونشاط وسائل التواصل الاجتماعى.

وذكرت أنه قد يكون هناك محاولات واضحة على وسائل التواصل الاجتماعى لتضخيم أسعار الأسهم بشكل مصطنع.

وتابعت أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تواصل مراجعة بيانات السوق والتداول لتحديد الأوراق المالية الأخرى، إذ تتطلب المصلحة العامة وحماية المستثمرين تعليق التداول.

وكشفت الهيئة فى بيان لها أمس عن نتائج الاجتماع الطارئ الذى دعت إليه ممثلى السوق، بعد أن تمت التوصية بمنح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية من قبل شركة مصر للمقاصة، لمدة 6 أشهر.

وأضافت الهيئة، أنه تم التأكيد على شركات السمسرة بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش، إضافة إلى دراسة المقترح المقدم من إدارة البورصة بشأن قواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة، وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

وأوضحت أن الهيئة ستستكمل المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية، وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية، والنظر فى إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

◗❙

القانون يفرض عليها التزاماً ولا يقتصر على منح الأحقية

◗❙

لجنة الأوراق المالية الأمريكية أوقفت 15 سهماً بسبب الحديث على منصات التواصل