قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراخي في الرقابة على أسواق المال لا يجذب الاستثمارات، وذلك رداً على مزاعم أن تشديد الرقابة على تلك الأسواق، يعرقل الاستثمارات.
وأضافت بسنت فهمى فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن اللجنة الاقتصادية بالنواب عند مناقشة أى مشروع قانون يتعلق بسوق المال المصرية، تراجع كافة الأنظمة المطبقة فى أسواق المال العالمية، ولا يمكن تفصيل قوانين وفقاً للأهواء، وإنما لتتوافق مع السوق ككل.
الالتزام بالافصاح والشفافية محرك رئيسي للسوق
وأشارت إلى أن الالتزام بالافصاح والشفافية هو المحرك الرئيسى للسوق المصرية، متابعة، لا يمكن أن “تشذ” المطبقة بالسوق المحلية عن نظيرتها العالمية، و”اللى عاوز يدخل أهلا وسهلاً”.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية تناقش حالياً التعديلات الخاصة بمشروع قانون القيد المركزي والإيداع، المحال من الحكومة خلال الشهر الماضي، والذي ينص على مجموعة من البنود التي تسمح بتأسيس شركات مقاصة وإيداع جديدة سواء تختص بالسندات أو العقود الآجلة أو غيره.
ونصت المادة 35 مكرر 2 من مشروع قانون الإيداع المركزي على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية شركات الإيداع المركزى وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل، بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف.
تعديلات قانون الايداع المركزي
وفى يونيو الماضى، كشف الدكتور محمد عمران، رئيس ، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانونًا شاملًا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء بالحاضر أو المستقبل.
ويتيح المقترح إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.
ويشمل ذلك عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء أكانت أذون خزانة أو سندات حكومية.
وللسعي نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال لمنظومة عملها فقد تضمن التعديل المقترح السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود، التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.