طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري للبيع في مدينة القاهرة الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري، بآلية التخصيص الفوري.
وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 1586مترا مربعا.
وأشارت الهيئة إلى أن سعر المتر يبلغ 62080 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 458 مليونا و458 جنيها.
ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية 35% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي و6 أدوار متكررة.
وحددت مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.
ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.
وخلال الشهر الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقعها الإلكتروني عن طرح 76 قطعة أرض تتوزع فى 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفورى.
واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات أغسطس الجارى.
وطبقاً للموقع تسجل الأنشطة التجارية أعلى سعر لبيع المتر، مقارنة مع باقى الأغراض الأخرى.
وعلى صعيد المدن التى تحوي أكبر عدد من الأراضى المطروحة، استحوذت مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى بإجمالى تسع قطع، وتأتى بعدها فى الوصافة مدينة السادات، بنحو 8 قطع، بحسب البيانات المتاحة على موقع الهيئة.
وسجلت «القاهرة الجديدة» المركز الأول فيما يخص أعلى سعر لبيع المتر، كالمعتاد فى معظم طروحات الهيئة، حيث وصل إلى 62080 جنيها، وجاءت فى المرتبة الثانية مدينة العبور الجديدة بواقع 18300 جنيه للمتر، ثم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.