أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الإثنين عن تكبدها خسائر سنوية بقيمة 1.9 تريليون ين (18 مليار دولار) في صندوق رؤية العملاق التابع لها، بعدما تراجعت استثمارات الصندوق في قطاع التكنولوجيا لما دون التكلفة مما دفع المجموعة لتسجيل أكبر خسائر لها على الإطلاق، بحسب وكالة رويترز.
واستثمارات الصندوق البالغة 75 مليار دولار في 88 شركة ناشئة أصبحت بقيمة 69.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى بعد تكبد خسائر تقارب عشرة مليارات دولار في شركتي وي ورك وأوبر تكنولوجيز وحدهما.
وتسببت تلك النتائج الكارثية للصندوق في خسارة للمجموعة ككل بقيمة 1.4 تريليون ين في العام المنتهي في مارس.
وأسفرت إستراتيجية الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون التي تعتمد على ضخ مبالغ هائلة من السيولة والدفع لتحقيق نمو سريع عن تسجيل خسائر في فصلين متعاقبين في الصندوق البالغ حجمه 100 مليار دولار قبل أن تُضاف جائحة فيروس كورونا المستجد للمشهد.
وسجلت “سوفت بنك” خسارة بقيمة 7.5 مليار دولار في استثمارات أخرى في قطاع التكنولوجيا عزتها بشكل أساسي إلى الصدمة الاقتصادية بسبب التفشي والتي فاقمت مشكلات كامنة كانت تعاني منها الكثير من استثماراتها في شركات ناشئة لم ترسخ أقدامها بعد.
ولم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل بشأن الشركات التي شهدت شطبا للأصول لكنها قدمت تفاصيل على أساس القطاعات أظهرت أن قيمة استثمارات الصندوق في التشييد والعقارات أصبحت أقل من نصف سعر التكلفة إضافة لهبوط شديد الحدة في الاستثمارات في مجال النقل.
وأشارت المجموعة إلى أنها بصدد مواجهة المزيد من المشكلات وقالت إن الضبابية التي تكتنف نشاطها للاستثمار ستستمر على مدى السنة المالية القادمة إذا استمرت الجائحة.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس الماضى، بما يمثل ثاني فصل على التوالي يشهد انكماشا وبما يطابق التعريف الفني للركود، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويشكل ذلك أول ركود منذ النصف الثاني من 2015.
وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لانكماش 4.6% وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.
وتأتي عقب انكماش معدل نسبته 7.3% في الربع السابق في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضى.
وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.9%، بينما كان متوسط التوقعات هبوط 1.2%، وفقا لما أظهرته للبيانات.
وكشفت البيانات أيضا أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، تراجع بنسبة 0.7% كما انخفض الإنفاق الرأسمالي 0.5%، في حين هبطت الصادرات 6%.