قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إنها قررت تغريم شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في البلاد 114 مليار وون (78.5 مليون دولار)، بسبب تواطئها في نقل أرقام الهواتف المحمولة، بحسب وكالة يونهاب.
وفرضت غرامة قدرها 42.7 مليار وون على شركة “إس كيه تيليكوم”، الشركة الرائدة في الصناعة المحلية. كما أمرت لجنة التجارة العادلة شركة “كيه تي” وشركة “إل جي يو بلس” بدفع 33 مليار وون و 38.3 مليار وون على التوالي.
وقالت اللجنة إن الشركات الثلاث قامت بمراقبة صافي الزيادة والنقصان في تحويلات الأرقام على أساس يومي، للحفاظ على توزيع متساوٍ تقريبا لانتقال العملاء بين الشركات بين نوفمبر 2015 وسبتمبر 2022.
وقامت الشركات بتنظيم عمليات التحويل باستخدام حوافز المبيعات، أو المدفوعات المقدمة لشبكات التوزيع والمستهلكين الذين يقومون بالتبديل بين شركات الاتصالات في إطار خدمة نقل الأرقام، للتحكم في الحصة السوقية وتقليل المنافسة.
وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن الشركات تواطأت للحد من المنافسة فيما بينها في سوق خدمة نقل الأرقام، حيث إن اشتراكات الاتصالات المحمولة في البلاد قد وصلت إلى مرحلة التشبع بالفعل مع عدم وجود مشتركين جدد تقريبا.
ونتيجة لهذا التواطؤ، كان صافي الزيادة والنقصان اليومي لنقل الأرقام قريبا من 3,000 عملية تحويل يوميا في عام 2014، ولكنه انخفض إلى 200 عملية في عام 2016، وفقا للجنة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفض العدد الإجمالي للتحويلات بدرجة حادة من 28,800 في عام 2014 إلى 7,200 في عام 2022.
وقال مسؤول في اللجنة: «من خلال الكشف عن هذا التواطؤ الذي استمر لمدة 7 سنوات، نتوقع زيادة المنافسة وانخفاض تكاليف الاتصالات المنزلية. وقد تعهدت اللجنة بمواصلة مراقبة ممارسات السوق لضمان المنافسة العادلة».
ومن جانبها، ادعت شركات الاتصالات الثلاث أن مراقبتها الجماعية تمت وفقا لتوجيهات لجنة الاتصالات الكورية، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة الاتصالات؛ وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار لجنة التجارة العادلة.
وقالت الشركات بأنها شكلت فريق المراقبة تحت إشراف هيئة الاتصالات الكورية للتحقق من الإعانات غير القانونية المقدمة للعملاء الذين ينقلون الأرقام بين الشركات.
وقال مسؤول من إحدى الشركات: «كان أمر هيئة الاتصالات الكورية إلزاميا، وكان على شركات الاتصالات الامتثال له. وكان فريق المراقبة قد رفع تقريرا إلى الحكومة. ومن غير المنطقي أن يعتبر فريق المراقبة دليلا على التواطؤ».