بسبب نقص العمالة الوافدة.. الشركات الماليزية ترفض طلبيات بمليارات الدولارات

ماليزيا تفتقر إلى ما لا يقل عن 1.2 مليون عامل

بسبب نقص العمالة الوافدة.. الشركات الماليزية ترفض طلبيات بمليارات الدولارات
أحمد فراج

أحمد فراج

1:41 م, الأثنين, 13 يونيو 22

بدأت الشركات الماليزية ابتداء من مزارع زيت النخيل إلى شركات صناعة أشباه الموصلات ترفض طلبيات وتتخلى عن مبيعات بمليارات الدولارات بسبب نقص أكثر من مليون عامل والذي يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بحسب وكالة رويترز.

ماليزيا لم تشهد عودة كبيرة للعمال الوافدين

وتقول جماعات في قطاع الصناعة وشركات ودبلوماسيون إنه على الرغم من رفع ماليزيا في فبراير شباط التجميد الذي فرضه COVID-19 بشأن جلب عمال أجانب لم تشهد ماليزيا عودة كبيرة للعمال الوافدين بسبب بطء الموافقات الحكومية والمفاوضات المطولة مع إندونيسيا وبنجلاديش بشأن حماية العمال.

وتعد ماليزيا التي تعتمد على التصدير حلقة وصل رئيسية في سلسلة التوريد العالمية وهي تعتمد على ملايين الأجانب للعمل في وظائف بالمصانع والمزارع وقطاع الخدمات يتجنبها السكان المحليون باعتبارها غير لائقة وخطيرة وصعبة.

شركات التصنيع تخشى فقدان العملاء

وتخشى شركات التصنيع، التي تشكل ما يقرب من ربع الاقتصاد، فقدان العملاء لصالح دول مع انتعاش النمو.

وقال سوه ثيان لاي، رئيس اتحاد المصنّعين الماليزيين، الذي يمثل أكثر من 3500 شركة،” على الرغم من التفاؤل الكبير في التوقعات وزيادة المبيعات ، فإن بعض الشركات تواجه عقبات خطيرة في قدرتها على تلبية الطلبات “.

قال كارل بيك نيلسن، الرئيس التنفيذي لمزارع يونايتد بلانتيشنز لزيت النخيل، إن مزارع زيت النخيل على وشك الانهيار.

وأضاف “الوضع صعب ويشبه إلى حد كبير الاضطرار إلى لعب مباراة كرة قدم ضد 11 لاعبا لكن ليس لديك سوى سبعة لاعبين”.

ماليزيا تفتقر إلى ما لا يقل عن 1.2 مليون عامل

وتشير بيانات الصناعة والحكومة إلى أن ماليزيا تفتقر إلى ما لا يقل عن 1.2 مليون عامل في مجالات التصنيع والمزارع والبناء ويتفاقم النقص يوميا مع نمو الطلب بعد تراجع الجائحة.

يذكر أن البنك المركزي الماليزي خفّض بشكل طفيف مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام، وتعهد بأن أي تغييرات في سياسته النقدية التيسيرية ستكون محسوبة وتدريجية، وأشار كذلك إلى مخاطر الوباء والتوترات الجيوسياسة.

المركزى الماليزى: الناتج المحلي قد يتوسع بنسبة 5.3% إلى 6.3% هذا العام

قال بنك نيجارا ماليزيا (Negara Malaysia) في تقريره الاقتصادي والنقدي السنوي، إن الناتج المحلي الإجمالي قد يتوسع بنسبة 5.3% إلى 6.3% هذا العام، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 5.5% -6.5%، ونمو العام الماضي البالغ 3.6%.

تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تخفف فيه ماليزيا من القيود بسبب الفيروس وتهدف إلى التعامل مع “كوفيد 19” على أنه مرض مستوطن.

ستعيد الدولة فتح حدودها للزوار الدوليين وتلغي متطلبات الحجر الصحي بالكامل للحاصلين على اللقاح، في خطوة يحتمل أن تعزز السياحة وتخفف من أزمة العمالة.

وكتبت نور شمس يونس، حاكمة المصرف، في مقدمة التقرير أن ماليزيا لم تخرج من الأزمة بعد، لكنها مستعدة بشكل أفضل لمزيد من التحديات، بسبب تحسن إدارة “كوفيد” ومعدلات التطعيم المرتفعة.

وأضافت أن البنك المركزي سيراقب توقعات التضخم عن كثب بحثا عن إشارات على أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر رسوخا وسط تعافي الطلب المحلي.

وحذر البنك المركزي من أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تلقي بظلال من عدم اليقين على مسار الانتعاش العالمي والمحلي، في الوقت الذي تتبلور فيه أيضاً مخاطر المتغيرات الجديدة المحتملة وعمليات الإغلاق الحالية في الصين.