قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم السبت، إن الخيار يعود لتركيا بشأن قضية شرق البحر المتوسط، فإما حوار مع تصعيد عملي وموضوعي، أو قائمة عقوبات أوروبية ستلاحقها، حسبما ذكرت وكالة سكاي نيوز.
وذكر دندياس، على حسابه بموقع تويتر: “لم تقبل تركيا على اختصاص محكمة لاهاي وما سيحدد في حكمها، على عكس بلدنا الذي أبدى استعداده لإحالة الأمر إلى لاهاي، إذا لزم الأمر”.
وأضاف: “اختلافنا مع تركيا يتعلق بترسيم حدود الجرف القارّي والمنطقة الاقتصادية الخالصة. لسوء الحظ نرى محاولة مستمرة من قبل تركيا لإثارة القضايا من جانب واحد من خلال تقويض هذه الاتصالات حتى قبل استئنافها”.
وتابع: “قد يقول مراقب متشكك إن تركيا تبدو كأنها تركز على لعبة إلقاء اللوم، بدلًا من إيجاد حلول سلمية. لكن آمل ألا تكون هذه هي الحال”.
كانت البحرية التركية قد أوقفت إخطارات “نافتكس” لإجراء مسوح اهتزازية في منطقة من البحر المتوسط، وهو ما اعتبره دندياس خطوة إيجابية.
وقال وزير الخارجية اليوناني: “من حيث المبدأ، خطوة إيجابية في عدم إطلاق “نافتكس” جديد. يجب أن تكون هذه الخطوة مستمرة، أي الامتناع التام عن الأفعال والخطابات غير القانونية. للأسف نجد أن الخطاب الاستفزازي مستمر جزئيًّا”.
ويتصاعد التوتر شرقي البحر المتوسط، حيث هناك اندفاع تركي، واحتشاد عسكري يوناني، واستنفار سياسي أوروبي، بينما تغيب التكهنات التي تنبئ بقرب الوصول إلى حلول وسط، تنزع فتيل صراع الغاز، في أخطر بقعة مائية.
وترفض اليونان ما تعتبره حوارًا تحت نير الابتزاز أو التهديدات التركية، وتنتقد استعراض القوة، الذي يمارسه الأتراك، وتشدد على أن ما تقوم به أنقرة يعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية.