أدت الضغوط الداخلية والخارجية على شركات التأمين إلى رفعها مستويات أسعار وثائق “الطبى” بنسب تراوحت بين 50 إلى 60%.
كشف خالد سيد، العضو المنتدب لشركة “أبكس” لوساطة إعادة التأمين، أن هناك ضغوطًا خارجية على الشركات من خلال المعيدين، بهدف الحد من خسائر «الطبى»، والتحول لتحقيق هامش ربح فنى مناسب.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم أدى إلى ضغوط المساهمين بشركات الإعادة على الإدارات التنفيذية لتلك الشركات، لتحقيق هامش ربح من النشاط أكبر من سعر العائد على الودائع.
ولفت إلى أن ارتفاع التعويضات التى سددها معيدو التأمين خلال السنوات الماضية فى وثائق الأخطار الطبيعية والكوارث فاقمت الضغوط عليهم لتحقيق ربح أكبر من اتفاقيات الإعادة مع الشركات المحلية فى الأسواق المختلفة، ومنها مصر.
وأوضح أن معيدى التأمين تدخلوا خلال السنوات الماضية فى تسعير وثائق «الطبى» بالشركات المصرية، بهدف ضبط الأسعار والاكتتاب لوقف نزيف الخسائر، والسعى لتحقيق هامش ربح فى ذلك النشاط.
وأضاف “سيد” أن هناك ضغوطًا داخلية، تتمثل فى ارتفاع معدل التضخم الذى وصل فى القطاع الطبى إلى 90-100% بالنسبة للمستلزمات الطبية المستوردة المرتبطة بالدولار وغيرها من مصروفات معامل التحاليل ومراكز الأشعة والمستشفيات.
وأوضح أن نمو معدل التضخم فى السوق ساهم فى مطالب العاملين بالمجال الصحى بالقطاع الخاص لزيادة أجورهم، وهو ما مثل ضغطًا على ارتفاع تكاليف العلاج الطبى وتعويضات قطاع التأمين.
ولفت إلى أنه فى بعض الحالات تضطر الشركات لرفع أسعار التأمين الطبى بنسبة 100%، أى مضاعفة الاشتراك الذى يدفعه العميل، خاصة بالنسبة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعويض ارتفاع الخسائر.
وأشار إلى أن الشركات الكبيرة تنجح فى الحصول على سعر أفضل من نظيرتها المتوسطة والصغيرة؛ نظرا لأن «الأولى» تعتمد على نظرية الأعداد الكبيرة، وهناك عدة عوامل مؤثرة فى التسعير، مثل معدل الاستخدام الفعلى والتضخم والزيادة فى أعمار المشتركين.
وتوقع “سيد” أن تستمر الزيادة فى أسعار التأمين الطبى فى السوق خلال العام المقبل، ما لم تتم السيطرة على معدل التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.