ارتفع مخزون المتخصصة فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال إلى مليون قطعة، حتى الأسبوع الأول من أبريل الحالى، منذ تطبيق قرار الحكومة بحظر التحرك على الطرق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حظر تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق؛ اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 لمدة أسبوعين، كما قرر مده أسبوعين آخرين، ليبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا درء لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وأرجع سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، ارتفاع مخزون الإنتاج لدى الشركة، إلى صعوبة التصدير، وانخفاض حركة البيع لدى الوكلاء والتجار بالأسواق؛ نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مقدرًا القيمة البيعية للمخزون بين 70 و80 مليون جنيه.
وقال عارف فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن شركته فضلت الاستمرار فى الإنتاج وعدم التوقف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين من خلال عمليات التعقيم المستمرة لمصانع الشركة وأسطول النقل، وتقليل عدد العمال.
سمير عارف: 90% انخفاضًا فى مبيعات أبريل نتيجة ضعف القوة الشرائية
وأضاف أن مبيعات مجموعة الأهرام انخفضت بنحو 90% خلال شهر أبريل؛ نتيجة اتجاه الأسر المصرية نحو تلبية الاحتياجات الأساسية من المأكل والدواء؛ بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.
رئيس مجموعة الأهرام: نقدر جيدًا الحالة التى تمر بها مصر والعالم بسبب كورونا
وأوضح أن شركته تقدر جيدًا الحالة التى تمر بها مصر والعالم أجمع خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأهرام لن تستغنى عن عامل واحد، كما أنها لن تخفض الأجور، وستعمل وفق التوجيهات التى تحددها الحكومة؛ حفاظًا على الاقتصاد المصرى، ودعمه فى هذا الوقت الحرج.
وتأسست مجموعة الأهرام لنظم الأمان عام 1945، وهى متخصصة فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان هى: الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك، تقع على مساحة 36 ألف متر مربع، ويعمل لديها نحو 1200 موظف.
وشملت قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، ويُستثنى من ذلك القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكل أنواعها.
كما شملت إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، وذلك بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، يكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات إلى المواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك القرار على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذلك خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.
استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بتقليل عدد العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)
استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وقرار رقم 724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.
تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها في تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.