قال الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة إن قطاع البيع بالتجزئة فى بريطانيا سيواجه “طوفان إغلاق” إذا لم تمدد الحكومة تعليق سداد ديون متأخرات الإيجار على تجار التجزئة فى بريطانيا، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف الاتحاد نقلا عن بيانات استطلاع للرأي أن أصحاب العقارات أبلغوا ثلثي تجار التجزئة فى بريطانيا أنهم سيخضعون لإجراءات قانونية.
عجز تجار البيع بالتجزئة فى بريطانيا عن سداد إيجار متاجرهم
وذلك من أجل الحصول على الإيجار الذى عجز تجار البيع بالتجزئة فى بريطانيا عن سداده اعتبارا من أول يوليو عندما ينتهي التعليق.
وقال الاتحاد إن كثيرين من تجار التجزئة في بريطانيا والذين يعتبرون “غير أساسيين” اضطروا لإغلاق متاجرهم.
وذلك خلال عمليات العزل العام بسبب كوفيد -19 على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية.
وهو ما أدى إلى تراكم ديون إيجار على تجار التجزئة فى بريطانيا بلغت في مجملها 2.9 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليار دولار).
80 % من المستأجرين منحهم الملاك مهلة أقل من عام للسداد
ووجد استطلاع الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة أن 80 % من المستأجرين قالوا إن بعض الملاك منحوهم أقل من عام لتسديد متأخرات الإيجار.
وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة إنه بدون اتخاذ إجراء قد يؤدي انتهاء التعليق إلى إغلاق آلاف المتاجر.
ودعت الحكومة البريطانية إلى السماح بضمان متأخرات الإيجار المتراكمة على تجار التجزئة فى بريطانيا خلال الجائحة.
وتمديد تعليق سداد هذه الديون حتى نهاية العام.
الإغلاق العام يكلف الاقتصاد البريطاني 251 مليار جنيه استرليني
تجدر الإشارة إلى أن مركز بحوث الاقتصاد والأعمال البريطاني ذكر فى مارس الماضى أن الإغلاق العام كلف الاقتصاد البريطاني 251 مليار جنيه استرليني.
أي ما يعادل الناتج السنوي الكامل لجنوب شرق إنجلترا أو ما يقرب من ضعف الناتج المحلي في إسكتلندا.
ولفت التحليل بحسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) ، إلى أن في حين البلاد بأكملها عانت من أضرار جسيمة.
وذلك بسبب القيود المتعلقة بتقييد النشاطات منذ بدء الإغلاق الوطني الأول.
ووفق التخليل، فإن بعض المناطق الأكثر فقرًا عانت أكثر من غيرها.
وقال إن الفجوة بين الشمال والجنوب ستتسع ما لم تتخذ الحكومة البريطانية خطوات لضمان عدم تحمل الأجزاء الأقل ثراءا الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوباء بشكل غير متناسب.
فيما قال الخبير الاقتصادي بمركز بحوث الاقتصاد والأعمال البريطاني سام مايلي، إن التقرير قارن توقعات مؤسسته قبل فيروس كورونا في المملكة المتحدة بمستوى الإنتاج بعد 12 شهرًا من إخبار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبريطانيين أنه يتعين عليهم البقاء في المنزل.
وأوضح أن القيمة المضافة الإجمالية التي تقيس قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، مطروحًا منها تكاليف المدخلات والمواد الخام اللازمة لتسليمها كانت أقل بأكثر من 250 مليار جنيه استرليني مما كان يمكن أن تكون عليه.
انخفاض إقبال المستهلكين
وتابع: “انخفض إقبال المستهلكين، والشركات لا تزال مغلقة، ووجد العديد من الأفراد أنفسهم عاطلين عن العمل، علاوة على نوبات أخرى من القيود الخاصة بمنطقة معينة أظهرت بعض التباين الإقليمي بالمقارنة إلى الثروات الاقتصادية، الأمر الذي جعل الأمر وثيق الصلة بالموضوع نظرًا لوعود الحكومة برفع المستوى”.
وأضاف: “هذه العوامل من بين عوامل أخرى لا حصر لها، ترتب عليها تكلفة باهظة لاقتصاد المملكة المتحدة، بالإضافة إلى التكلفة المدمرة للآلاف من الأرواح المفقودة”.