قررت اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية مخاطبة هيئة الرقابة المالية لتأجيل موعد إجراء الانتخابات، وذلك فى ضوء قرار رئيس الوزراء بمنع أى فعاليات تتضمن حضور عدد كبير من المواطنين.
يذكر أنه كان مفترض عقد الانتخابات يوم الأربعاء المقبل.
تركزت معظم أهداف المرشحين على حل أزمات ضرائب البورصة المصرية، إلى جانب بحث كيفية إيجاد محفزات لإقبال الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة، بهدف زيادة البضاعة الحالية، والوعى بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وتدريب العاملين بالقطاعات.
تضمنت القائمة النهائية لمرشحى المارثون الانتخابى 19 مرشحًا، عقب انسحاب شريف حشمت، العضو المنتدب بشركة «أرقام لتداول الأوراق المالية»، الذى كان ينافس على مقعد تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب.
طبقاً للائحة اتحاد الأوراق المالية، يضم مجلس الإدارة 9 أعضاء، من بينهم رئيس المجلس، ويشترط ألا يكون رئيسًا تنفيذياً فى أى شركة أوراق مالية.
تتوزع العضوية على عدة فئات بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وعضو يمثل نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.
يتنافس على مقعدى نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، 6 مرشحين، «محمد عبدالله نائب رئيس شركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزى رئيس مجلس إدارة شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، ومحمد كمال رئيس قسم المؤسسات بشركة «رواد» لتداول الأوراق المالية، ووائل عنبة رئيس مجلس الإدارة بشركة «الأوائل» للاستشارات المالية، وأحمد سعد عمارة رئيس مجلس الشركة «السعودية للسمسرة»، ورانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة «كايرو ثرى واي» لتداول الأوراق المالية».
عن المقعد الممثل لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، فيتنافس 4 «مصطفى جاد مسئول قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية «هيرمس»، وأيمن الصاوى الرئيس التنفيذى بشركة «ثروة كابيتال»، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذى بشركة «برايم» القابضة للإستثمارات المالية، ومحمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة «جذور» القابضة للاستثمارات المالية».
عن 3 مقاعد المستقلين من ذو الخبرة ينافس 4 «أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق والعضو المنتدب بشركة “أور كابيتال”، وعصام خليفه خبير أسواق المال، إلى جانب محمد طارق إبراهيم المحاسب القانونى، والمحامى أحمد سعد الدين أبو هندية».
فيما فاز بالتزكية عن مقعد نشاط أمناء الحفظ والقيد المركزى أحمد إكرام نائب مدير عام البنك المصرى الخليجى، الذى ترشح منفردًا.
يتنافس خليل البواب الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب بشركة «مصر المالية»، وعمرو أبو العنين العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول بمجموعة «سى آى كابيتال»، وعلاء سبع الشريك والمؤسس بمجموعة بى بى أى بارتنرز، وداليا شفيق مدير قطاع الأسهم بإدارة الأصول بشركة «بلتون المالية القابضة» على مقعدى إدارة الصناديق المحافظ والاستثمار المباشر وآخرى.
عبدالله: نستهدف دعم الطروحات الجديدة
قال محمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، إن البرنامج يتضمن عدة محاور أبرزها تنمية سوق المال وتدريب العاملين فضلاً عن تعديل إجراءات التفتيش بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
لفت إلى أنه من ضمن الأهداف وضع برنامج عمل استرشادى للشركات وتراخيص للعاملين فى المجال وتأمين صحى لهم، فضلا عن إبداء الرأى عند طرح مشروعات القوانين وتعديل التشريعات.
أكد أن القانون أعطى الاتحاد بعض نقاط القوة سنعمل على توسيعها مثل ميثاق شرف العاملين بالمهنة، ووضع ضوابط تتعلق بالعمولات الصفرية التى تقدمها بعض شركات السمسرة.
أوضح «عبدالله» أن هناك حربًا حالية فيما يتعلق بالعمولات بين الشركات من أجل جذب المستثمرين، مؤكداً أن ارتفاع قيمة العمولة من شأنه رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستثمر وبالتالى تقوية المركز المالى لشركة السمسرة، لافتا إلى أن القانون يتيح 2 جنيه تقريبا عمولة كحد أدنى للعملية الواحدة، لكن سنعمل على أن تكون بنسبة محددة من قيمة العملية.
شدد على ضرورة وضع قائمة سوداء للعملاء المتسببين فى إلحاق الضرر بشركات السمسرة، بسبب التلاعبات وعلى تدخل الاتحاد لوضع حل ودى للمشكلات فى مدة تصل إلى 30 يومًا طبقا للقانون، وحال تعثر الأمر توجه القضية إلى الرقابة المالية، مضيفاً: «القائمة السوداء يتم تطبيقها على شركات السسمسرة التى تضر سمعة باقى الكيانات».
لفت إلى انه من المقرر أن تكون هناك لجان منبثقة عن الاتحاد، مثل لجنة حل مشاكل الأعضاء بطريقة ودية، ويجب وجود لجنة للترويج والبورصة والشركات المصدرة والطروحات الجديدة.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن، أن القانون السابق كان يضع إعفاءاً ضريبياً لفترة معينة للشركات نظير القيد فى البورصة، الأمر الذى شهد نجاحات كبيرة لعدد من الكيانات الخاصة مؤخراً، متسائلاً: «لماذا لا نفكر فى آليات مماثلة لتشجيع الشركات على القيد مرة أخرى؟».
كمال: نستهدف وضع برنامج تكافل لحماية العاملين ضد قرارات الفصل
قال محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات بشركة «رواد لتداول الأوراق المالية»، إن الاتحاد المصرى للأوراق المالية» يستمد قوته من القانون، وبالتالى سيكون مظلة قوية آمنة للشركات.
أشار إلى أن برنامجه قائم على مجموعة من المحاور، أهمها وضع برنامج حماية للعاملين بشركات السمسرة، موضحًا أن السوق تضم 140 شركة من ضمنها 20 شركة ذات حجم كبير.
أضاف أن تقلبات السوق تدفع بعض الشركات الصغيرة للتخلى عن العاملين، وبالتالى فإن من ضمن أهداف برنامجه وضع برنامج تكافل للموظفين من خلال إمكانية بحث فرص عمل لهم بشركات آخرى عقب إعادة تأهيلهم.
لفت «كمال» إلى أن برنامجه يتضمن التأمين على العاملين بمجال الأوراق المالية، من خلال مخاطبة الاتحاد المصرى التأمينى، بهدف جعل السوق المحلية قادرة على منافسة نظيراتها.
قال إن برنامجه يتضمن تفعيل ميثاق شرف المهنة، بهدف إلغاء فكرة العمولات الصفرية، إلى جانب تنشيط سوق السندات الأولى بالبورصة المصرية.
خليفة: زيادة التوعية.. وتوجيه أذرع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الضخمة للبورصة
قال عصام خليفة خبير أسواق المال وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، والمرشح عن مقعد الأعضاء المستقلين، إن شركات الأورق المالية تعانى من صعوبات نظراً لتراجع أحجام التداولات والإيرادات بشكل ملحوظ وبالتالى تتمثل الأولوية فى إعادة السوق للتماسك مرة أخرى.
أوضح أن شركات إدارة الأصول تعانى من ضعف حجم الأصول المدارة لكن تظل شركات إدارة الصناديق النقدية ذات الأحجام الضخمة الأقل تضرراً، وبالتالى يجب أن يكون هناك توعية بأهمية الاستثمار بهذه الأوراق المهمة.
شدد على ضرورة قيام المؤسسات التى لديها أموال وسيولة ضخمة بتوجيه استثماراتها إلى البورصة مرة أخرى، وإعادة تدشين صناديق استثمار مغلقة للاستثمار فى الأسهم فى ظل انخفاض القيمة السوقية حاليًا وبالتالى سيكون العائد كبيراً للغاية.
أضاف خليفة: «المؤسسات المذكورة تتضمن التأمينات الاجتماعية والهيئة القومية للبريد وشركات التأمين، فضلاً عن أجنحة الاستثمار الكبرى للبنوك مثل الأهلى كابيتال ومصر المالية للاستثمارات.
لفت إلى أن الصناديق النقدية التابعة للبنوك لا تزيد أحجامها عن 2.5% من حجم الودائع البنكية، طبقا للقانون وبالتالى سيكون على الأذرع الاستثمارية التابعة للبنوك سيكون عليها أدوار كبيرة فى هذه النقطة، وعلى المستثمر المؤسسى أن يقود هذه المرحلة الحرجة لامتلاكه نظرة طويلة الأجل فى ظل وجود فرص استثمارية بالسوق.
«شعبان»: نسعى لاقتباس الخبرات الإقليمية والدولية
قال محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة «جذور القابضة للإستثمارات المالية، وهو أحد مرشحى مقعد تأسيس الشركات والترويج، إن اتحاد الأوراق المالية يُعد أحد أهم المنصات الممثلة لشركات سوق الأوراق المالية.
أضاف أن أهداف الاتحاد قائمة على الاهتمام وتنمية نشاط سوق الأوراق المالية، وزيادة وعى العاملين به.
لفت «شعبان» إلى أن أهم أهداف برنامجهُ الانتخابى تتمثل فى تفعيل ميثاق شرف المهنة، إلى جانب تنمية وتدريب العاملين بمجال الأوراق المالية بهدف رفع كفاءتهم.
أوضح أن من ضمن أهدافه بحث إمكانية التواصل مع الاتحادات العالمية والإقليمية، بهدف تبادل الخبرات، معرفة طرق التعامل مع الشكاوى المقدمة من العاملين، إلى جانب التركيز على حل التعقيدات التى تُقلل من كفاءة سوق المال كضرائب البورصة المصرية، والتكاليف التى تتقاضاها الهيئة العامة للرقابة، ومصر المقاصة.
وقال شعبان إن برنامجهُ يتضمن إمكانية تبسيط الأعباء الواقعة على عاتق صغرى شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية.
تابع: «أتطلع لإمكانية التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والبورصة المصرية، لبحث كيفية استقطاب شرائح جديدة من الشركات للقيد بالبورصة، وأخيرًا العمل على تبسيط إجراءات تأسيس شركات إن أمكن».
«فوزى» : 7 محاور أهمها إعادة النظر فى ضرائب البورصة
قال مصطفى فوزى رئيس مجلس الإدارة بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، مرشح مقعد السمسرة، إن برنامجه الانتخابى يتضمن 7 محاور رئيسية هدفها الأساسى المساهمة فى الارتقاء بسوق المال عمومًا.
أوضح أن الهدف الأول يتضمن، تنمية نشاط سوق المال وتشجيع الأفراد على الاستثمار فى سوق الأوراق المالية عن طريق إعادة النظر فى جميع الضرائب المفروضة.
أشار فوزى أن الهدف الثانى يتمثل فى العمل مع هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال ووزارة المالية على إيجاد سياسة تشجيعية للشركات لقيد أسهمها بالبورصة المصرية، سواء بمنح سماح ضريبى أو محفزات آخرى، موضحًا أن زيادة عدد الشركات المقيدة يعود بالنفع على الشركات أعضاء الاتحاد.
لفت إلى أن تطوير قدرات جميع العاملين فى شركات الاتحاد عن طريق دورات متخصصة مواكبة لما هو مطبق فى البورصات العالمية، ضمن أهم أهدافه، رابعًا تغطية جميع العاملين فى شركات الاتحاد بمظلة تأمينية شاملة.
تابع: « الهدف الخامس، يتمثل فى تنمية موارد الاتحاد عن طريق مساهمات من الشركات المصدرة والشركات ذات الموارد الكبيرة من أعضاء الاتحاد».
فيما يتمثل هدفهُ السادس، فى الترويج للبورصة المصرية فى المحافظات كنشاط استثمارى مرتفع العائد، وخلق توعية بفوائد سوق المال للفرد والدولة.
أضاف «فوزي» أن الهدف السابع يتضمن العمل على إيجاد علاقة طيبة مع جميع أطراف السوق لرسم سياسة موحدة مشجعة للإستثمار فى الأوراق المالية وأدوات الدين.
البواب: تطوير المنتجات.. والتواصل الدورى بين الأطراف
قال خليل البواب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المالية للاستثمارات، إن الهدف الأساسى من الترشح لعضوية الاتحاد عن مقعد إدارة الأصول هو المساعدة على النمو والنهوض بالصناعة.
أشار إلى أنه سيتم العمل على محور مهم وهو التوعية سواء للمستثمر أو المصدر بكل المنتجات الجديدة، والعمل على تطويرها وخلق أفكار جديدة من شأنها النهوض بالصناعة لتعم على جميع العاملين بالقطاع.
أوضح أنه من بين مشاكل السوق المهمة فى الوقت الحالى انخفاض المعروض وبالتالى يجب تطوير وتوسيع قاعدة المصدرين للأوراق المالية سواء أسهم أو أدوات دين.
أضاف البواب أن الإتحاد لديه فرصة لأن يصبح منبراً لجميع العاملين بالصناعة ودعم محاور التمويل والأنشطة المالية غير المصرفية، ويتيح النظر في مشاكل السوق بطريقة علمية وموضوعية وعرضها على القائمين بالأمر.
تابع: «الاتحاد يحتاج تكاتف جميع الكيانات من شركات الترويج والحفظ والسمسرة وإدارة الأصول والاستثمار المباشر، فضلاً عن خبرات الأعضاء المستقلين، ليصبح الجميع جبهة واحدة وكيان واحد».
أكد أن التواصل الدورى ضرورى بين مممثلى الاتحاد والسوق مقترحًا أن تعقد اجتماعات منتظمة بين الاتحاد والشركات الأعضاء كل شهر ولا يقتصر الأمر فقط عند الأزمات.
يرى «البواب» أن جميع المرشحين مؤهلين للقيام بدور قوى فى الاتحاد نظرا لخبراتهم الكبيرة فى المجال، وبالتالى سيكون هناك تعاون معهم سواء من خلال تواجدى بعضوية الاتحاد أو من خارجه.
عنبة: تنمية النشاط و المبادرات الداعمة
قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة رويال لتداول الأوراق المالية، إن البرنامج الانتخابى الذى تم وضعه راعى أن يكون متسقاً مع النظام الأساسى للاتحاد الذى وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تم وضع بعض الأفكار التى تتطلب لاحقا تعديلات فى النظام الأساسى للاتحاد.
أشار «عنبة» إلى أن البرنامج يستهدف تغيير بند انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من المستقلين بحيث لا يقتصر تعينهما على الأعضاء المستقلين فقط، ويمكن أن يشمل ذلك أى من الأعضاء التسعة.
اقترح دخول أحد المستثمرين كعضو مجلس إدارة أو اثنين (أفراد ومؤسسات) فى الاتحاد، ويدخل المستثمر عن طريق الكود الموحد له فى البورصة، ويدفع الاشتراك السنوى مثل شركات السمسرة الأعضاء.
أضاف: «نقترح أن يكون اشتراك المستثمرين الأفراد فى حدود 100 جنيه ما يرفع فى النهاية الموارد المالية للاتحاد، وبالتالى لا تقتصر الموارد على شركات السمسرة فقط، لكن هذا الأمر يتطلب تعديلاً فى النظام الأساسى للاتحاد».
أوضح أن البرنامج الانتخابى يتضمن تنمية نشاط سوق المال وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتطبيق ميثاق شرف المهنة، وعمل تأمين صحى للعاملين ووجود سجل يقيد فيه العاملين فى الشركات، ووضع دليل عمل استرشادى للشركات.
طالب «عنبة» بعودة هيئة سوق المال كهيئة مستقلة، بدلا من تبعيتها لهيئة الرقابة المالية، التى تشرف على حجم أعمال ضخم يتضمن 9 أنشطة فى الوقت الحالى.
شدد على ضرورة أن تنفذ الشركات الصغيرة بعضاً من متطلبات صناديق الاستثمار والمحافظ الكبرى فى حدود %5 على سبيل المثال، من الصناديق والمحافظ شهرياً وتوزع بالتبادل بين الكيانات الصغيرة، لافتا إلى أن الشركات الكبرى منغلقة على نفسها وتحصل على الحصة الأكبر من السوق.
لفت إلى أن الأحداث التى مرت بها سوق المال منذ ثورة يناير أثرت على العاملين بالنشاط، وحدث تقليص للمرتبات وبالتالى ننادى بتدشين سجل يقيد فيه العاملون بالقطاع، ويتضمن بياناتهم وتاريخهم الوظيفى بشركة السمسرة، وأن يكون دور الاتحاد الدفاع عن حقوقهم حال وجود مشكلة مع شركة السمسرة.