تستقبل الجلسة العامة في برئاسة الدكتور علي عبد العال الاحد المقبل ، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة بشأن قرار فرض حالة الطواريء اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أشهر .
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان ، جلساته العامة على مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، للتصويت علي قرار فرض الطواريء واستكمال الاجندة التشريعية لدي المجلس .
من جانبه ، اكد النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان عن ان الجلسة العامة ستشهد عرض رئيس الحكومة بيانه بشأن اسباب فرض الطواريء وفقا لما نص عليه الدستور .
تشريعية البرلمان : فرض الطواريء لحماية البلاد
واضاف وكيل تشريعية البرلمان في تصريحاته ل:”المال” أن الدولة تفرض الطواريء لحماية البلاد من اي مخاطر تهدد السلم الاجتماعي والامن العام .
واشار الطماوى إلى أن قرار فرض الطواريء يعني تطبيق القانون بما يشمله من تعديلات والتي اقرها البرلمان الاسبوع الماضي والتي لم تكن موجودة في قرارات إعلان ومد حالة الطوارىء السابقة .
واوضح ان التعديلات الجديدة تشمل الأخطار التي تهدد الصحة العامة بسبب فيروس كورونا وما تشمله من تدابير احترازية للحد من انتشار الفيروس الجديد.
واصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس الاثنين ، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وبعد اخذ رأي مجلس الوزراء
وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه
وفقا للائحة الداخلية بالبرلمان فإن الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ، على أن يحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس. والأغلبية المطلوبة هي أغلبية عدد أعضاء المجلس.
كما يناقش البرلمان في جلسته العامة الاسبوع المقبل تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019. ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعاً)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019.
ويناقش المجلس كذلك، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة (4 مواد).
ومن المقرر كذلك أن يناقش المجلس أيضا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة).