حذرت لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب من انهيار مبنى الجمعية الجغرافية المصرية لتعرضه للأخطار الطبيعية وضياع مسئولية ترميمه بين الجهات وعلى رأسها وزارة الأوقاف.
وناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائبة درية شرف الدين، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي – بشأن تعرض الجمعية الجغرافية المصرية للأخطار الطبيعية وعدم اتخاذ قرار بترميم الجمعية الجغرافية، وكذا ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة السابقة في ذات الموضوع.
حذرت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة على ضياع المسئولية بين الجهات وعلى رأسها وزارة الأوقاف، مما ينذر بانهيار مبنى الجمعية الجغرافية المصرية التي تتضمن قطعا نادرة من الآثار.
عقد اجتماع اللجنة وسط حضور مسئولي الحكومة
وأيضا حضر من الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور محمد زكى السديمى رئيس الجمعية.
فى بداية الاجتماع استعرضت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة، موجزاً عما تم فى اجتماعات اللجنة السابقة بشأن ترميم الجمعية الجغرافية والتوصيات التى صدرت عنها وأحيلت إلى الحكومة .
وشددت على أن اللجنة لفتت نظر الحكومة إلى أن التباطؤ أو التأخير فى توفير التمويل اللازم للإسراع فى تنفيذ أعمال الترميم للجمعية قد يتسبب فى حرج بالغ للحكومة المصرية لأمرين الأول: وقوع مبنى الجمعية داخل حرم البرلمان المصري والثانى: أن مصر قررت إستضافة المؤتمر الجغرافي الدولي الذى سينعقد فى مصر عام ٢٠٢٥ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما استعرضت النائب جيهان البيومي – طلب الإحاطة موضحة أن هناك خطر داهم تتعرض له الجمعية الجغرافية ما لم يتم ترميمها في أسرع وقت، وأن هناك تقصير من الجهات المعنية بذلك خاصة وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وأن الجهات التنفيذية لا تحرك ساكناً في هذا الشأن.
وعقب رد الدكتور محمد زكى السديمى رئيس الجمعية الجغرافية قائلا : الموارد المالية للجمعية الجغرافية لا تف إلا بالمصروفات الجارية وبالتالي فإن الجمعية عاجزة عن توفير التمويل والخبرات اللازمة للترميم والصيانة للمبنى وحفظ المقتنيات .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الرؤوف – رئيس الادارة المركزية للبر والأوقاف _ أن الجمعية الجغرافية إنما هي جهة موقوف عليها ولم يتضمن شرط الواقف الالتزام بالترميم، وأن الريع المتحصل فقط للصرف على نشاط الجمعية وأن دور وزارة الأوقاف ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية يقتصر فقط على إدارة الوقف الخيرى المخصص للجمعية وتوريد المستحق للجمعية الجغرافية وبناء عليه لا توجد سيولة مالية بالوزارة للقيام بعمليات الترميم، باعتبار أن المبنى ملك الجمعية الجغرافية وليس ملكاً لوزارة الأوقاف.