تصدر سهم الشركة المصرية للاتصالات تراجعات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم الأحد، بعد تضارب التصريحات وغموض مصير حصتها في شركة فودافون مصر.
ووفقًا لشاشات تداول البورصة، هبط سهم الشركة بنسبة 9.2% بختام تعاملات اليوم؛ ليغلق عند مستوى 9.65 جنيه، وقيم تداول بلغت 13.17 مليون جنيه عبر بيع وشراء 1.36 مليون سهم.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات ضعيف بلغت 365 ملبون جنيه فقط على الأسهم.
وأكدت المصرية للاتصالات في بيان للبورصة اليوم إنه لا توجد أية مستجدات فى موقفها فيما يخص اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف فى حصتها بفودافون مصر، بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالموافقة على تعيين تحالف مالي قانوني لتقديم الخيارات المتاحة للشركة فيما يخص الصفقة.
بينما نشرت وكالة أنباء “بلومبرج” الاخبارية قبل أيام أن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات للاقتراض لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر والبالغة 55%.
وأشارت مصادر للوكالة الاخبارية إلى أن إرجاء الشركة السعودية لمحادثات التمويل جاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر مطلع على صفقة استحواذ STC السعودية على “فودافون مصر” فى وقت سابق لـ”المال” عن استمرار شركة الاتصالات السعودية فى أعمال الفحص النافي للجهالة، على شركة “فودافون مصر” ضمن مساعيها لشراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% فى فودافون مصر بقيمة 2.3 مليار دولار .
وقال المصدر إن أزمة كورونا لم تفرض أي تطورات جديدة حتى الآن على مراحل تنفيذ الصفقة المرتقبة، المقرر إتمامها حسبما أعلن في وقت سابق خلال يونيو المقبل.
وتوقعت مصادر فى تصريحات سابقة لـ”المال” أن تتقدم شركة الاتصالات السعودية STC بعرضها النهائى على أسهم فودافون مصر نهاية أبريل المقبل بعد إجراء عملية الفحص النافى للجهالة التى بدأت فى النصف الثانى من فبراير الماضى وتنتهى فى غضون 75 يومًا.
وأضافت المصادر أن سريان حق الشفعة لشركة المصرية للاتصالات يستمر لمدة 45 يومًا بعد إخطارها رسميا بعرض STC النهائى والإلزامى بجميع تفاصيله من مجموعة فودافون العالمية.
وأوضحت لـ «المال» أن الإخطار سيتضمن جميع تفاصيل العرض، مثل التقييم لسعر السهم، والقيمة النهائية للصفقة وشروط السداد، حتى تتخذ المصرية للاتصالات قرارها سواء بتقديم عرض شراء مماثل، أو الموافقة على إتمام الصفقة بين STC وفودافون العالمية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة فودافون مصر بواقع 55% لصالح فودافون العالمية، و45% للمصرية للاتصالات، وينص اتفاق المساهمين على أحقية الأخيرة فى شراء حصة الأولى، حال تلقى عرض من طرف خارجى، على أن تتقدم المصرية للاتصالات بعرض مماثل.
وعينت المصرية للاتصالات فى فبراير الماضى، تحالف (المجموعة المالية هيرميس – سيتى بنك) كمستشار مالى لتحديد مصير حصتها فى فودافون مصر.
فى حين يتولى مكتب معتوق بسيونى والحناوى وشركاه دور المستشار القانونى لـ «STC»، ويعمل مكتب زكى هاشم مستشاراً قانونياً لفودافون.