تنتهي، اليوم الخميس، المهلة التي حددتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لوزارة القوي العاملة بشأن الرد على تقاضي 17 مسئولًا بالوزارة مبلغ 46 مليون جنيه، وإرسال بيان تفصيلي كامل لكل مسؤول يوضح البدلات التي يحصل عليها والسكن وخلافه.
بيان تفصيلي للرد على الأزمة
وأكدت الوزارة أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يجرى وفقا لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة عمل خاصة بالخارج، فضلا عن أنهم من أفضل العناصر والكفاءات للقيام بالمهام المنوط بها عملهم.
بما يضمن نجاحهم في تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج وحل كافة المشكلات التي تواجههم بأسرع وقت ممكن.
وأوضحت الوزارة، في بيان تفصيلي أن المستشارين والملحقين العماليين منتدبون للخارج للعمل بالسفارات والقنصليات ويعاملون ماليا وفقا لقانون السلك الدبلوماسي.
من جانبه، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اليوم الخميس انتهاء المهلة التي سبق وحددتها اللجنة لوزارة القوي العاملة للرد كتابه علي تخصيص 46 مليون جنيه كرواتب لـ17 مسئول بالوزارة.
واضاف عمر في تصريحاته لـ: “المال” أن اللجنة ستناقش بيان الوزارة التفصيلي في اجتماعها الاسبوع المقبل.
خطة البرلمان ترد علي القوى العاملة
وردا علي بيان القوي العاملة التي اكدت فيه خضوع هؤلاء المسئولين لقانون السلك الدبلوماسي،قال: “سنقارن مرتباتهم بما يطبق في الدول الاخري للتأكد من عدم وجود اي مبالغه في هذه الرواتب وتطبيق الحد الاقصي للاجور.
وأعلن عمر عن إستعداد اللجنة لكتابه توصياتها بسأن كافة الوزارات في تقرير نهائي لمناقشتة في الجلسة العامة قبل التصويت علي الموازنة العامة للدولة.
وشهدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حالة من الدهشة بين أعضاء اللجنة خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، بعد ما تم الكشف عن تقاضي 17 مسئولًا بالوزارة 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل مبلغ 65 مليون جنيه.