توقع خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «apex» لوساطة إعادة التأمين، ارتفاعًا فى أسعار اكتتاب إعادة التأمين البحرى ، بسبب تشدد شركات الإعادة، وانسحاب عدد من الشركات العالمية الذى بدأ عام 2019 مما أدى إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية «Capacity Ratio» بالمنطقة.
وقال إن التأمين البحرى، شهد زيادة فى أسعاره، بسبب تشدد شركات الإعادة العالمية فى ظل تكرار حوادث البحرى كميناءى الصين وبيروت وتفشى وباء «كورونا».
وأضاف السيد أن تشدد شركات الإعادة فى التأمين البحرى والمتوقع زيادته بسبب انسحاب عدد من الشركات العالمية أدى إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية Capacity Ratio بالمنطقة وأبرزها “syndicate1897” وشركة “aspensyndicate4711″ و”nivagators1221″ و”argo1200″ و”ترست رى” و”أريج” والذى توقف بعضها عن الاكتتاب فى التأمين بصفة عامة وتأمين البحرى بصفة خاصة.
من ناحيته، أكد محمد الدكرورى، مدير الشئون الفنية والعمليات فى شركة «أروب»، أن تكرار الحوادث له أثران الأول إيجابى، وينحصر فى ارتفاع أسعار التأمين البحرى، مما يرفع من معدل نمو أقساط هذا الفرع، أما التأثير السلبى فيتمثل فى تشدد شركات الإعادة بعد حادثتى ميناءى الصين وبيروت، علاوة على تحسبها للتغيرات المناخية.
وأضاف أن شركات الإعادة فى السوق الأوروبية لاتزال موجودة فى المنطقة وتكتتب فى البحرى إضافة لسوق لندن المتخصصة والمعروفة بأسعارها الفنية الجيدة مما يشير إلى تحسن نتائج أعمال شركات التأمين على المديين القصير والمتوسط فقط.
وأشار إلى وجود تأثير سلبى على المدى الطويل على شركات التأمين جراء تشدد شركات إعادة التأمين العالمية، خاصة بعد دفعها للتعويضات التى تنتظرها من حوادث البحرى فى الأسواق التى تكتتب فيها وهو ما سوف يرفع من القيود فى تعاقداتها مع شركات التأمين وترفع من معدل الالتزامات.
وأكد أن شركات إعادة التأمين سوف تقلص من اتفاقيات الحصص أو المشاركة وسوف تتحول إلى اتفاقيات فائض الخسارة «Agreement Excess of Loss» وتبرمها شركة الإعادة لزيادة الضمانة، على سبيل المثال، عملية بمبلغ تأمين مليونى جنيه تأخذ مليونا فقط والثانى لشركة التأمين وتستعمل هذه الاتفاقية فى التأمين البحرى وأجسام السفن.