بسبب تأثيرها على حركة التجارة العالمية.. الأزمة «الروسية – الأوكرانية» تفاقم جراح التأمين البحرى

يواجه نشاط التأمين البحرى عدة تحديات إذ أدت الإغلاقات التى قامت بها الصين بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19» إلى أزمة «سلاسل الإمداد والتوريد» من خلال تأخر وصول شحنات البضائع، بالتالى تأثر التأمين البحرى، على تلك البضائع.

وأدت الحرب الروسية- الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة «النولون» والتى يتم تحميلها على تكلفة البضاعة ويحسب على أساسها قسط التأمين، لذا كلما ارتفعت تكلفة الشحن ارتفعت قيمة القسط.

وساهمت تلك الحرب فى ارتفاع معدل التضخم فى المواد الغذائية وهو ما حدا بالبنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على الدولار، لذا قام البنك المركزى والحكومة بوضع ضوابط للاستيراد عبر الاعتمادات المستندية مما أدى إلى انخفاض حجم الشحنات المستوردة وبالتالى انخفاض أقساط التأمين البحري.

وتراهن شركات التأمين على طلب البنوك من المستوردين التأمين على البضائع المستوردة عبر شروط المجمع للتأمين «أ» وهى الأفضل فى نشاط التأمين البحرى، من حيث الشروط والأسعار لأنها تغطى جميع أخطار التأمين البحرى، وبالتالى يساهم فى زيادة حجم أقساط التأمين.

كشف طارق قدرى رئيس قطاع التأمين البحرى، بشركة «قناة السويس للتأمين» أن تأثير أزمة «سلاسل الإمداد والتوريد» العالمية محدود على التأمين البحرى، لافتا إلى أنه رغم تأخر حركة الشحن وتأثر حركة التجارة العالمية بالإغلاقات فى الصين إلا أن الصين ملتزمة بتعاقداتها، بالتالى وصول الشحنات وحصول شركات التأمين على أقساط التأمين على تلك الشحنات.

وأضاف قدرى أن حركة الواردات فى مصر تأثرت بشكل أكبر بالقرارات الأخيرة المنظمة للاستيراد والاعتمادات المستندية لأن انخفاض فاتورة الواردات يعنى انخفاض حصيلة التأمين على تلك الواردات وبالتالى تأثر التأمين البحرى سلبا بذلك.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن للبضائع على مستوى العالم بسبب ارتفاع أسعار الوقود بعد صعود أسعار البترول والغاز الطبيعى، وهو ما يصب فى صالح نشاط التأمين البحرى، لأن وثيقة التأمين تحسب على أساس سعر البضاعة وتكلفة شحنها.

وأوضح أن هناك 10 – %25 زيادة فى مصروفات النقل البحرى حتى وصول البضاعة بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والمصروفات الأخرى المتعلقة به، كلها عوامل تؤخذ فى الاعتبار عند احتساب القسط التأمينى الذى يرتفع نتيجة ارتفاع «النولون».

وكشف أن هناك عاملا إيجابيا فى اشتراط فتح المستوردين لاعتماد مستندى إذ اشترطت البنوك عليهم كذلك التأمين على البضائع المستوردة ضد جميع الأخطار عبر شروط المجمع للتأمين البحرى «أ» وهى تغطى كل الأخطار البحرية All Risks  بما فيها العجز الجزئى والتلف الجزئى والسرقة، عدا ما هو مستثنى من بنود مدرجة بشرط الاستثناءات، تضم  الأخطارالمغطاة جميع الأخطار عن الخسائر أو الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها، العوارية العامة ومصروفات الإنقاذ البحرى ومسئولية التصادم.

وأوضح أن شروط المجمع للتأمين البحرى «أ» هى الأفضل من حيث الشروط والأسعار فى نشاط التأمين البحرى، لذا سيعود قرار البنوك بالنفع على قطاع التأمين عبر زيادة حجم أقساط التأمين البحرى نتيجة لارتفاع سعر شروط المجمع للتأمين البحرى «أ» عن شروط المجمع للتأمين البحرى «ج».

ولفت إلى أن أسعار التأمين البحرى تحسنت خلال الفترة الماضية بعد وقف العمل بشروط «الفقد الكلى» بالتأمين البحرى، إذ كانت تلك التغطية منخفضة السعر، بالتالى منخفضة القسط ، موضحا أن العمل بشروط المجمع للتأمين البحرى «أ» أفضل من حيث الشروط والأسعار مما يساهم فى زيادة حصيلة أقساط التأمين البحرى، بقطاع التأمين.

من جهته، أكد شريف محسن، مدير عام التأمين البحرى بشركة «المهندس للتأمين»، أن هناك تأثيرا غير مباشر لأزمة «سلاسل الإمداد والتوريد» على التأمين البحرى، إذ شهدت الفترة الماضية قيام الصين بإغلاق عدد من المقاطعات بسبب تفشى وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» مما أثر على حركة التجارة العالمية وخاصة سلاسل الإمداد والتوريد.

وأضاف محسن أن هذه الأزمة إلى جانب ارتفاع أسسعار الطاقة ساهمت فى زيادة تكاليف الشحن البحرى للبضائع والتى يتم تحميلها على ثمن البضاعة المنقولة، بالتالى يساهم ذلك فى ارتفاع مبالغ التأمين فى وثيقة التأمين البحرى، (بضائع) وكذلك أقساط التأمين.

وأوضح أن التأمين البحرى، تأثر بانخفاض حركة استيراد البضائع فى مصر بسبب القيود التى وضعتها الدولة لترشيد الاستيراد والسيطرة على حركة الدولار وسعر الصرف، لافتا إلى أن انخفاض الواردات يؤدى إلى ارتفاع سعر البضائع حيث انخفض العرض وكذلك تأثر التأمين البحرى، سلبا بانخفاض عدد الوثائق.

ولفت إلى أن أى إغلاقات فى الصين والتى تعد «مصنع العالم» تساهم فى ارتفاع أسعار السلع المصنعة على مستوى العالم وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع المنقولة بحرا يزيد من أقساط التأمين البحرى.

وأشار إلى أن رفع سعر الدولار الجمركى من 16 إلى 17 جنيها يؤدى إلى ارتفاع قيمة البضائع المستوردة وبالتالى ارتفاع أقساط التأمين البحرى، عليها، لأن سعر التأمين البحرى هو نسبة من مجموع تكلفة البضاعة (ثمن البضاعة وتكلفة الشحن).

ومن جانبها أوضحت شيماء عوض مدير عام تأمين الشركات بشركة «ثروة للتأمين» –ممتلكات ومسئوليات- أن هناك العديد من التحديات التى تواجه التأمين البحرى حاليا ومنها أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتبعاتها من أزمة «سلاسل الإمداد والتوريد» والتى أثرت على حركة النقل البحرى على مستوى العالم وأنشطة الموانىء وبالتالى أثرت على نشاط التأمين البحرى.

وأضافت أن أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على ارتفاع معدل التضخم على  مستوى العالم وخاصة أسعار الطاقة والغذاء، وما نتج عنه من قيام البنوك العالمية برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، ارتفاع الطلب على الدولار أدى إلى قيام الحكومة والبنوك لوضع ضوابط للاستيراد عبر الاعتمادات المستندية.

وأكدت أن أى انخفاض فى حركة التجارة العالمية أو انخفاض حركة الاستيراد فى مصر يؤثر سلبا على التأمين البحرى لارتباطه بالتأمين على البضاعة المستوردة، مشيرة إلى أن اشتراط البنوك على المستوردين التأمين بشروط المجمع للتأمين البحرى «أ» ساهم فى تحسن شروط واسعار التأمين البحرى، وبالتالى ارتفاع قيمة أقساط تلك البضائع المستوردة مقارنة بشروط التأمين البحرى الأخرى لأن شروط المجمع للتأمين البحرى «أ» أعم واشمل وتغطى جميع الأخطار فى التأمين البحرى.