أيدت محكمة مغربية عليا، أمس، حكمًا يُلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (حوالى 630 مليون دولار) لمُنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية “إنوي”، على خلفية ممارسات احتكارية غير عادلة، بحسب وكالة رويترز.
ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في البلاد، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق.
وتفوق الغرامة المفروضة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
وفي 2020، فرض الجهاز المنظم للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق عبر إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وتمتلك الحكومة المغربية حصة قدرها 22% فى اتصالات المغرب، المقيدة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس.
وعلاوة على المغرب تدير الشركة فروعًا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وكوت ديفوار ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو.