وجهت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد أشد انتقادات لها حتى الآن لشركة أوبتوس، ثاني أكبر شركة اتصالات، بسبب خرق إلكتروني أثر على ما يعادل 40% من سكان أستراليا، بحسب وكالة رويترز.
وألقت الحكومة باللوم على أوبتوس، المملوكة لشركة سنغافورة للاتصالات، في الاختراق الذي أثر على عشرة ملايين حساب وحثت الشركة على تسريع إبلاغها لنحو 10200 عميل تم الكشف عن معلوماتهم الشخصية في أحد أكبر اختراق للأمن الإلكتروني في أستراليا.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون من ملبورن “ما كان يجب أن نكون في الموقف الذي نحن فيه و لكن أوبتوس وضعتنا فيه”.
“من المهم فعلا الآن أن يتخذ الأستراليون أكبر قدر ممكن من الاحتياطات لحماية أنفسهم من الجرائم المالية”.
ولم تعلق أوبتوس على الفور على تصريحات الحكومة.
ونشرت الشركة اعتذارا على صفحة كاملة في الصحف الأسترالية الكبرى أمس السبت عن الاختراق “المدمر” الذي أبلغت عنه لأول مرة في 22 سبتمبر.
وقال شخص مجهول الهوية فيما بعد على الإنترنت إنه نشر التفاصيل الشخصية لعشرة آلاف من عملاء أوبتوس وإنه سيواصل القيام بذلك يوميا إلى أن يحصل على مليون دولار.
وقالت أونيل إن عملية الشرطة الأسترالية للعثور على الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء الاختراق في أوبتوس “تحقق تقدما كبيرا”.
ولكنها قالت إن على أوبتوس تكثيف جهودها للاتصال، وليس بالبريد الإلكتروني فقط، بالأشخاص الذين تم نشر بيانات هوياتهم عبر الإنترنت لإبلاغهم بأنهم في خطر.
وقالت أونيل إن على أستراليا إصلاح قوانين الأمن الإلكتروني لمنح الحكومة سلطات أقوى للتصدي للحالات الطارئة في مجال الأمن الإلكتروني.