توقّع صندوق النقد أن يستمر معدل التضخم المرتفع عالميًّا لفترةٍ أطول من المتصور، في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد، وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة في عام 2022. جاء ذلك في أحدث إصدار للصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي كشف عنه اليوم.
وأشار الصندوق إلى أنه بافتراض بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة، من المتوقع أن ينخفض معدله تدريجيًّا مع انحسار الاختلالات بين العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
وأضاف أنه تميل الاحتمالات المتوقَّعة في السيناريو الأساسي إلى جانب التطورات المعاكسة؛ فظهور متحورات جديدة من فيروس كوفيد- 19 يمكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن انقطاعات سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط الأجور في أماكن معينة، كلها يعني ارتفاع عدم اليقين بشأن التضخم ومسارات السياسات.
ومع رفع الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة الرسمية، قد تظهر مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والعملات، ومراكز المالية العامة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين.
وقد تتحقق مخاطر عالمية أخرى في ظل استمرار التوترات الجغرافية-السياسية على ارتفاعها، كما أن الطوارئ المناخية الراهنة تعني أن احتمالات حدوث الكوارث الطبيعية الكبرى لا تزال مرتفعة.
ونظرًا لاستمرار سيطرة الجائحة بقوة على المشهد العالمي، فإن التركيز على إستراتيجية صحية عالمية فعالة يكتسب أهمية بارزة أكثر مما كانت عليه الحال في أي وقت مضى.
في هذا السياق، من الضروري إتاحة اللقاحات والاختبارات التشخيصية والعلاجات على مستوى العالم بغية الحد من مخاطر ظهور متحورات أخرى خطيرة من فيروس كوفيد- 19.
ويتطلب هذا زيادة إنتاج الإمدادات اللازمة، فضلًا عن وجود نظم توصيل أفضل داخل البلد الواحد، وتوزيع أكثر إنصافًا على المستوى الدولي.
وسيتعيّن على السياسة النقدية في كثير من البلدان أن تستمر في مسار التشديد لكبح الضغوط التضخمية، بينما سيتعيّن على سياسة المالية العامة- التي تعمل الآن في حدود إمكانات أقل مما كانت عليه الحال في الفترة المبكرة من الجائحة- أن تعطي أولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، مع التركيز على دعم الأشد تضررًا من الأزمة.
في هذا السياق سيكون التعاون الدولي ضروريًّا للحفاظ على فرص الوصول إلى السيولة والتعجيل بإعادة هيكلة الديون على نحو منظم عند الحاجة. ويظل الاستثمار في سياسات المناخ لازمًا للحد من مخاطر التغير المناخي الكارثي.