تستهدف شركة القناة للتوكيلات الملاحية رفع عدد البحارة المستفيدين من خدماتها، خلال مخطط موازنة العام المالي 2023/ 2024، حيث من المستهدف أن تقوم الشركة بخدمة 5900 بحري.
وكشف تقرير الموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، الصادر اليوم، أن عدد البحارة المستهدفة يمثل زيادة قدرها 14.8%، مقارنة بالمحقق فعليًّا لعام 2021/ 2022، وبزيادة عن المتوقع بمقدار 5.4%، مقارنة بعام 2022/ 2023.
يُشار إلى أن القناة للتوكيلات الملاحية هي شركة مساهمة مصرية بدأ نشاطها في 25 سبتمبر عام 1962، بناءً على القرار بقانون رقم 129 لنفس السنة، على أن تتبع المؤسسة المصرية للنقل البحري.
الرؤية المستقبلية للشركة
أظهرت قائمة المركز المالي التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية في 30 يونيو 2024، وقرارات مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/05/2023، نتائج أعمال الشركة (غير المدققة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.
وتعتمد البرامج والسياسات، التي سيتم اتباعها خلال خطة تطوير شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد، على محورين أساسيين، الأول يتضمن الحفاظ على النشاط الأساسي للشركة،
بينما يشمل الثاني تطوير الأنشطة المكملة لنشاط الشركة الأساسي، وعلى رأسها الاهتمام بالسياحة والتسويق.
وتضمنت الخطة المستقبلية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية 5 محاور رئيسية، أولها الرؤية المستقبلية لإيرادات النشاط الجاري، وثانيها ترشيد المصروفات،
يليها محور تحسين أداء الخدمات، ثم دراسة الأسعار منهية بخطة تسويق خدمات الشركة.
الرؤية المستقبلية لإيرادات النشاط الجاري
تم تقدير الإيرادات تمسكًا بمبدأ الواقعية وبالأعتماد على التحليل الشامل للعوامل الاقتصادية التي تتأثر بها إيرادات الشركة، مع الأخذ في الأعتبار عوامل المنافسة والقرارات السيادية التي تؤثر على إيرادات الشركة.
وتمثلت الاجراءات التي اتخذتها الشركة للنهوض بنشاط الملاحة والبضاعة من خلال الاهتمام بالتسويق، مع منح تخفيضات للملاك، وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين.
بالإضافة إلى فتح مجالات عمل جديدة مع شركة ديردينج إنترناشيونال في أعمال اللوجستيات، وذلك بميناء أبو قير بالإسكندرية، بجانب الاستمرار في تطوير جودة الخدمات باتباع النظم التكنولوجية الحديثة مثل نظم الاتصالات والحاسبات الآلية.
واشتملت الاجراءات الخاصة بالنهوض بأنشطة الشركة، القضاء على المعوقات التشغيلية وتحسين أداء الإدارة وإدخال المفاهيم الإدارية الجديدة في التطبيق العملي، مع التوسع في تدريب العاملين لرفع مستوى الأداء.