صبيحة 24 يونيو 2016 استيقظ العالم على مفاجأة سياسية واقتصادية مدوية ألا وهى أن الناخبين البريطانيين، قرروا فجأة التصويت وبأغلبية ضئيلة جدا لصالح «بريكسيت» انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى.

وشكلت نتيجة التصويت مفاجأة للبريطانيين أنفسهم الذين لم يتخيلوا أن جموع الناخبين الرافضيين للبقاء فى الاتحاد الأوروبى يمكنهم الفوز.

وترجع القصة إلى ما قبل الاستفتاء بحوالى عام وتحديدا إلى 2015 عندما قرر ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى تقديم وعد انتخابى للناس أنه فى حالة إعادة انتخابه سوف يطرح موضوع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى للاستفتاء.

وجاء الوعد نتيجة تصاعد ضغوط الشارع البريطانى من تضاؤل فرص العمل نتيجة الهجرة الممنهجة من دول شرق أوروبا المنضمة حديثا للاتحاد، خصوصا رومانيا و بلغاريا وتوجه هذه الهجرة إلى بريطانيا بحثا عن عمل، كما أن أسعار السلع قد ارتفعت نتيجة ارتفاع الطلب عليها من المهاجرين الجدد، حتى الخدمات الصحية والمستشفيات تعانى من زحام شكله المهاجرون وأبناؤهم.

ولم يتوقع أكثر المتشائمين أن داعمى الانسحاب من الاتحاد سوف يفوزون، وأسقط فى يد الحكومة وأصبح لزاما عليها تنفيذ نتيجة الاستفتاء التى لم تكن فى الحسبان.

هنا يجب أن نعرف ماذا تعنى العضوية فى الاتحاد لندرك ماهو نتيجة الانفصال؟

إن العضوية فى الاتحاد الأوروبى تمنح الدول الأعضاء الكثير من المزايا، منها حرية حركة المسافرين بين كل الدول الأعضاء من دون تأشيرة، وضمان تسهيلات تراخيص العمل لمن يود الهجرة بين دول الاتحاد، وتسهل شراء وتملك الأراضى والعقارات فى أى دولة، وباختصار يصبح مواطنو الدول الأعضاء «مواطنون أوروبيون» وليسوا فرنسيين أو ألمان وهكذا.

وعلى صعيد البضائع، فقد ضمنت العضوية حرية حركة البضائع بين الدول الأعضاء من دون أى جمارك بما فى ذلك الخدمات المالية، فأصبح المزارع الفرنسى يبيع منتجاته فى بريطانيا بنفس السعر وكأنه يبيعها فى باريس، وبالتالى أصبح من حق أى شركة تأمين بريطانية فى لندن، مثلا أن تغطى ممتلكات وأصول ألمانية أو إيطالية أو حتى يونانية من دون الحاجة إلى تصريح.

وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستكون له تبعات اقتصادية كبيرة، فمعظم الشركات الأوروبية أصبحت تحتاج إلى تصريح للعمل فى سوق لندن التأمينى، وهو الأكبر على مستوى العالم، والشركات البريطانية مطالبة بالحصول على تصريح لمزاولة نشاط التأمين فى أى دولة أوروبية.

سوق «اللويدز» نفسها «Lloyds»باتت مطالبة بمواكبة التغيرات الأخيرة، وبالتالى فقد سعت الـ «Lloyds» إلى إنشاء فروع لها فى أوروبا، وأصبح تواجد «اللويدز» فى بروكسيل أو لوكسمبورج الأوروبيتين ضرورة ملحة لمواصلة نشاطها.

والمؤكد أن الموعد النهائى فى مارس 2019 سوف يحمل لنا الصورة كاملة، وما اتفق عليه الأوربيون البريطانيون والتأثير على سوق إعادة التأمين فى لندن سوف يشعر به كل المتعاملين مع سوق لندن للإعادة وعلى الأسواق فى الشرق الأوسط الاستعداد ومن الآن.

خبير إعادة التأمين بسوق «Lloyds» فى لندن