المال- خاص:
سيسهل توقيع الاتفاقية على بريطانيا الضغط من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة تنظيم الدولة الاسلامية في المحكمة الجنائية الدولية.
أعلنت بريطانيا أنها ستصدق أخيرا على اتفاقية دولية رئيسية لحماية التراث والممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات والحروب.
وكانت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة أقرت بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1954، بيد أنه لم يتم اعتمادها في سياق القانون ببريطانيا.
ويقول وزير الثقافة البريطاني جون ويتنغدال إن تدمير وسرقة الآثار في سوريا والعراق على أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية جعل من الضروري أن تقر اتفاقية لاهاي وتفعّل في القانون البريطاني في أقرب فرصة ممكنة.
وسيسهل توقيع الاتفاقية على بريطانيا الضغط من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة تنظيم الدولة الإسلامية في المحكمة الجنائية الدولية.
وتعد منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) التخريب الذي يطال الموروث الوطني جريمة حرب.
وكانت بريطانيا وافقت قبل 11 عاما على التصديق على الاتفاقية التي عدلت بعد الحرب التي أدت الى تقسيم يوغسلافيا.
وكانت الدولة الوحيدة بين الدول الكبرى التي لم تصدق على هذه الاتفاقية.
وقد وقع على الاتفاقية 115 دولة، بضمنها كل الدول الاعضاء في مجلس الأمن عدا بريطانيا.
وتعني اتفاقية لاهاي بضمان أن لا تستهدف الدول والجيوش الممتلكات والكنوز الثقافية. وكانت بريطانيا من الدول الأولى الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها ليتم تفعيلها قانونيا لديها.
وتعرضت الاتفاقية للمراجعة والتعديل بعد حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2004 قالت بريطانيا إنها ستصدق على الاتفاقية في الوقت المناسب.