قررت بريطانيا فرض نظام منافسة جديد فى 2021 لمنع شركتى جوجل وفيسبوك من استخدام هيمنتهما لطرد الشركات الصغيرة وإلحاق الضرر بالمستهلكين، بحسب وكالة رويترز.
سيتم تنفيذ القانون من قبل وحدة مخصصة داخل هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، والتي قالت هذا العام إنها بحاجة إلى قوانين جديدة لإبقاء عمالقة التكنولوجيا ومنها جوجل وفيسبوك تحت المراقبة.
قالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا إن جوجل وفيسبوك تهيمنان على الإعلانات الرقمية، حيث تم إنفاق حوالي 80% من 14 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.
جوجل وفيسبوك ملتزمتان بالعمل مع الحكومة البريطانية
وقالت جوجل وفيسبوك إنهما ملتزمتان بالعمل مع الحكومة البريطانية والجهة التنظيمية بشأن الإعلانات الرقمية، بما في ذلك منح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم والإعلانات التي يتم تقديمها لهم.
رغم أنه “مؤيد للتكنولوجيا “، قال وزير التكنولوجيا الرقمية البريطاني أوليفر دودن إن هناك اجماعًا متزايدًا على أن تركيز القوة في عدد صغير من الشركات يحد من النمو ويحد من الابتكار وله آثار سلبية على الأفراد والشركات التي تعتمد عليها.
وزارة العدل الأمريكية كانت قد رفعت دعوى لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد رفعت دعوى لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل المملوكة لـشركة Alphabet، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما فى ذلك تقسيم جوجل، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الدعوى إن جوجل لديها قرابة 90% من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95% من عمليات البحث عبر الهواتف.
وتمثل الدعوى القضائية التي شاركت فيه 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي اقيمت ضد شركة Microsoft في 1998 وقضية في عام 1974 ضد AT&T التي أدت إلى تفكيك BellSystems.
وبحسب الدعوى، فإن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت.
وقالت إنه “بدون أمر من المحكمة، ستواصل جوجل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار”.
وجاء فى عريضة الدعوى ” جوجل الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم، من أجل مصالح المستهلكين الأميريكيين والمعلنين وجميع الشركات التي تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت، حان الوقت للتصدي لسلوك جوجل غير التنافسي واستعادة المنافسة.
“المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات وقلة الابتكارات وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية… لذا نطلب من المحكمة إنهاء هيمنة جوجل على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار”.
ولدى سؤاله خلال مؤتمر عبر الهاتف عن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه على وجه التحديد، قال مسؤول بوزارة العدل “ليس هناك شيء مستبعد لكن من الأفضل أن تتولى المحكمة مسألة الحلول بعد إتاحة الفرصة لها لسماع كل الأدلة”.