تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع أنشطة الأصول المشفرة تحت لوائح تنظيمية أكثر صرامة، وإخضاعها للنظم نفسها التي تحكم الخدمات المالية التقليدية، بحسب وكالة بلومبرج.
تنوي الحكومة التقدم بتشريع جديد لتنفيذ التغييرات المرتقبة في 2024، بعد مشاورات أطلقتها في هذا الصدد خلال وقت سابق من العام الجاري، وفقاً لإعلان وزارة الخزانة البريطانية يوم الاثنين.
وضع الأصول المشفرة تحت لوائح تنظيمية
وتتضمن الخطط تفويض البورصات بوضع متطلبات مفصلة حول معايير التسجيل والإفصاحات لمصدري العملات المشفرة عند إدراج الأصول الجديدة.
في السياق ذاته، قال السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة، أندرو غريفيث: “علينا أن نجعل المملكة المتحدة وجهة تتمتع فيها شركات الأصول المشفرة بالشفافية اللازمة للاستثمار والابتكار. وأن يتمتع العملاء بالحماية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات دون خوف، حتى يشعروا بأن المملكة المتحدة هي الخيار الأول لبدء وتوسيع نطاق مشروعاتهم في الأصول المشفرة”.