قالت صحيفة صنداي تليجراف إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى لتقليص حصص واردات الصلب من الاقتصادات الناشئة لحماية المنتجين المحليين في خطوة قد تمثل انتهاكا لقواعد التجارة الدولية.
وقالت الصحيفة دون الاستناد إلى مصادر إن “رئيس الوزراء يستعد لاستهداف العديد من الدول النامية بفرض حدود استيراد جديدة “وقائية” تهدف لحماية المصنعين في المملكة المتحدة من” طوفان من الصلب الرخيص “من الخارج”.
بريطانيا تقترح تمديد حزمة حالية من الرسوم الجمركية والحصص على خمسة منتجات من الصلب
واقترحت بريطانيا يوم الخميس تمديد حزمة حالية من الرسوم الجمركية والحصص على خمسة منتجات من الصلب لمدة عامين آخرين لحماية شركات صناعة الصلب المحلية.
ولكن صنداي تليجراف قالت إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات أوسع للإعلان عنها هذا الأسبوع في محاولة لتعزيز الدعم لجونسون في المناطق الصناعية التي تدعم تاريخيا حزب العمال المعارض.
الخوف من اتخاذ إجراءات انتقامية
وقالت الصحيفة إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين اعترضوا على الخطط الأوسع نطاقا وذلك إلى حد ما بسبب الخوف من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد صادرات بريطانية مثل الويسكي والضرر المحتمل لسمعة بريطانيا على نطاق أوسع.
ونقلت الصحيفة عن شخصية حكومية لم تذكر اسمها قولها إن “هذا سوف يفسد الاقتصاد .. إنه انتهاك كامل لقواعد منظمة التجارة العالمية .. وهذا مناهض للمحافظين ومناهض للسوق الحرة ومعاد للرأسمالية”.
وفى تصريحات سابقة، قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك إن تعافي اقتصاد بلاده من الوباء “يعرقله غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الهمجي لأوكرانيا وغير ذلك من التحديات العالمية”.
لكن سوناك أضاف في بيان أن المملكة المتحدة حققت “نموا قويا في الأشهر القليلة الأولى من العام كان أسرع من ذاك المسجل في الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا”.
الناتج البريطانى في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 هو الأدنى منذ عام
وبينما نما اقتصاد المملكة المتحدة للربع الرابع على التوالي وبات يتجاوز مستويات ما قبل الوباء، كان الناتج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الأدنى منذ عام.
وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات دارن مورجان “تظهر آخر تقديراتنا الشهرية بأن إجمالي الناتج الداخلي تراجع قليلا في مارس مع تراجع في الخدمات والإنتاج، على حد سواء”.
وأضاف “قطاع البناء شهد شهرا قويا، وهو أمر يعود بشكل جزئي إلى أعمال الصيانة التي أعقبت عواصف فبراير”.
النمو الذي سُجل خلال الربع الأول مدفوع بالتحسن في عدد من قطاعات الخدمات
وأوضح أن النمو الذي سُجل خلال الربع الأول بأكمله كان مدفوعا بالتحسن في عدد من قطاعات الخدمات بما في ذلك الضيافة والنقل.
لكن الانكماش الذي شهده مارس وتباطؤ الناتج في الربع الأول برمته “يشيران إلى أن زخم الاقتصاد كان أقل مما اعتقدنا حتى قبل ظهور التأثير الكامل لأزمة كلفة المعيشة”، بحسب كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى “كابيتال إيكونوميكس” بول ديلز.
وقال “ازداد خطر الركود حالياً”، مضيفا أن “الضغوط القوية الناجمة عن الأسعار تعني على الأرجح أن بنك إنجلترا سيزيد معدلات الفائدة أكثر”.