يستعد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت لتمديد إعفاء ضريبي كبير للشركات في خطته المالية المقبلة ضمن محاولة لتحفيز الاستثمار وتعزيز اقتصاد المملكة المتحدة الراكد، وفق تصريحات أشخاص مطلعين.
يريد هَنت إطالة أمد ما تعرف بسياسة “الإنفاق الكامل”، التي تمنح الشركات إعفاءً ضريبياً بنسبة 100% على الإنفاق الرأسمالي، بعد انقضاء أجلها المتوقع في السنة المالية 2025-2026. وينتظر الوزير التوقعات النهائية من مكتب مسؤولية الميزانية قبل اتخاذ قرار بشأن مدة التمديد، وفقاً لأحد الأشخاص، الذي طلب عدم ذكر اسمه أثناء مناقشة مداولات داخلية.
تمديد إعفاء ضريبي كبير للشركات
تشمل الخيارات قيد البحث جعل السياسة دائمة أو تمديدها لعام واحد، بحسب شخص آخر. وذكرت صحيفة “تيليغراف” اليوم السبت أن هَنت يدرس تمديد السياسة الضريبية إلى السنة المالية 2028-2029، دون أن تصرح بمصدر المعلومات، مما يعني ضمناً جعلها دائمة.
ووعد وزير المالية البريطاني ببذل المزيد من الجهد لدعم النمو في بيانه المالي في الخريف يوم 22 نوفمبر الماضي، وهي فرصة رئيسية لتحسين الاقتصاد قبل الانتخابات المحتملة العام المقبل. واستقر الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، وفق أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أمس الجمعة، إذ أثرت جهود بنك إنجلترا لخفض التضخم على الإنتاج.
أعلن هَنت عن سياسة الإنفاق الكامل في ميزانيته الفصلية، وهو إجراء مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تخفيف وطأة قرار زيادة معدل ضريبة الشركات من 19% إلى 25%. وفي حين قال هَنت منذ أشهر إنه يريد جعل الإنفاق الكامل دائماً لتشجيع المزيد من الاستثمار، فقد حذّر من أن ذلك يعتمد على الظروف الاقتصادية.
وقال شخص على معرفة بتفكير هَنت إن هذا الإجراء سيكلف وزارة الخزانة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.2 مليار دولار) لكل سنة إضافية. وتتيح هذه السياسة للشركات توفير 25 بنساً فعلياً من فاتورة الضرائب الخاصة بها مقابل كل جنيه إسترليني تستثمره.
ضغوط لخفض الضرائب
ويتعرض هَنت لضغوط من حزب المحافظين لخفض الضرائب، بعد أن ارتفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية بسبب جهود الحكومة لتعويض تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. وهو يحاول أيضاً تجنب ضغوط زيادة الأسعار، وقال إنه يعارض التخفيضات الضريبية واسعة النطاق في الوقت الحالي.
وقال هَنت لشبكة “سكاي نيوز” بعد نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة: “ما سترونه في الأسابيع المقبلة هو بيان الخريف حول إجراءات النمو التي ستفتح آفاق الاستثمار. لكننا لن نفعل أي شيء من شأنه أن يعرقل معركتنا ضد التضخم”.