وقع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بروتوكول تعاون في مجال تقديم فحوص واختبارات العينات الغذائية، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود بين الهيئة والمعامل المعتمدة دوليا المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.
جاء ذلك بحضور الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان والدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هذا البرتوكول يأتي في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية في البلاد بضرورة التعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية والبحثية لتوحيد الجهود لتعظيم العائد من الموارد المتاحة في مجال التحليل وفقا للمعايير الصحة لسلامة الغذاء لتوفير غذاء آمن للمصريين والصادرات الزراعية.
وأضاف “القصير”، أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من إمكانيات المعاهد والمعامل المعتمدة دوليا ومنها معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف حيث يحدث التكامل في العمل وينعكس علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوي معيشتهم والعمل علي توفير غذاء صحة آمن خال من الملوثات.
من ناحيته قال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إنه تم توقيع عقود بين هيئة سلامة الغذاء والمعاهد والمعامل المتخصصة في تحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير إلي الخارج، من خلال توحيد منظومة التحاليل للمعامل المعتمدة، وهو ينعكس علي تحسين حالة الغذاء في مصر لمصلحة المواطن المصري وزيادة الصادرات الزراعية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة عالميا.
وقال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء إن توقيع عقود مع المعامل التابعة لوزارة الزراعة هو تأكيد لأهمية دورها كجهة تحليل للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك المحلي وللتصدير وفقا لمعايير سلامة الغذاء مشيرا إلى أن خطة الهيئة تعتمد علي التوسع في هذه العقود مع مختلف الجهات .
وأضاف منصور أن التوقيع علي البروتوكول المشترك تأكيد لأحقية هذه المعامل بإجراء التحاليل المطلوبة مشيدا بدور الحكومة في الاستثمار في هذه المعامل المعتمدة وخاصة في الاستثمار البشرى من خلال كوادر وخبرات متميزة من الباحثين والعاملين بهذه المعامل وهو ما يجب ان تستفيد منه الدولة في ملف سلامة الغذاء.