وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، مساء اليوم، بروتوكول تعاون مشترك لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب.
وقع البروتوكول عن الجانب المصري نيابة عن أيمن العشري، شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة، وعن الجانب المغربي حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية.
وقال شريف يحيى: إن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة لترجمة بنود البروتوكول على أرض الواقع لتنشيط التجارة البينية بين البلدين والسعي لحدوث تكامل وتواصل على الأرض للاستفادة من العلاقات الطيبة بين مصر والمغرب على كافة الأصعدة.
وشدد “يحيى” على أهمية تحديد القطاعات التي سيتم التعاون من خلالها بين الجانبين والبدء الفوري في تنظيم لقاءات ثنائية لدعم هذا التعاون سواء بلقاءات مباشرة أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. وذلك لوضع خطة عمل تلبي احتياجات الأسواق فى البلدين وتساند اقتصاديهما من خلال ترتيب أولويات السلع والصناعات التي نسعى إلى دعمها بشكل مشترك، ومناقشة أي معوقات تواجه رجال الأعمال في البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.
وأشار إلى أهمية أن تكون الغرف التجارية هي المرجعية لتسهيل إجراءات انتقال رجال الأعمال بين البلدين ومساعدة رجال الأعمال في مصر والمغرب في دخول السوقين وإتاحة التعاون أمام الجميع لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والمغرب.
من جانبه قال حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء إن الهدف من هذه الزيارة زيادة التعاون الاقتصادي المصري المغربي من خلال زيادة التعاون بين الغرفتين ودعم التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الثنائية والموقع الجغرافي والاتفاقيات الموقعة لصالح البلدين.
وأضاف، أن هناك استقرارا في مصر والمغرب في ظل الاستقرار الذي تشهده مصر والمغرب حاليًا، بحيث يكون هناك تكامل تجاري وصناعي بين البلدين من خلال السعي إلى حل المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال في البلدين لتشجيعهم علي زيادة التعاون المشترك.
ومن بين أهداف البروتوكول التعاون في تبادل البيانات الخاصة بالسوقين المصرية والمغربية، والفرص الاستثمارية والتجارية المُتاحة في البلدين وتبادل الخبرات والزيارات لبحث سبل زيادة التعاون المشترك بينهما ، والتنسيق بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف القطاعات.. ومناقشة سبل زيادة العلاقات الطيبة التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، وتطويعها لزيادة العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة في مصر، في ظل مرحلة التنمية والتطوير والبنية التحتية غير المسبوقة التي تحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.