وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكولي تعاون مشترك مع شركة “فوري” وبنك QNB للتيسيير على منتسبيها والعمل على التحول الرقمي وتطبيق قواعد الشمول المالي في كل التعاملات الاقتصادية والتجارية.
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة عقب التوقيع إنه بالرغم من تداعيات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتأثيرها السلبي على معظم قطاعات الأعمال، فإنه كان هناك آثار إيجابية على الاقتصاد الرقمي بعد التغير الملحوظ في نمط الاستهلاك وسلوك المستهلكين، والذي تحول من التركيز على التسوق التقليدي، ليصبح معتمدًا على التسوق الإلكتروني بشكل أساسي، لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتعزيز الشمول المالي، والوصول لأكبر عدد من المواطنين لتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه في إطار توجه الغرفة لتطوير المعاملات المالية لمنتسبيها، تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “فوري”، والذي يوفر نقاط بيع pos، لتجار الغرفة التجارية بالإسكندرية، تقبل السداد نقدًا أو بالبطاقات البنكية، دون تحمل التاجر تكلفة شراء الماكينة.
وأضاف أن البروتوكول يوفر إتاحة خدمات شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المتعددة على ماكينات الـpos وحصول التجار على نسبة تتراوح بين 40% و50% من قيمة العمولة المحصلة لصالح شركة “لإوري”.
من جانبه، قال أشرف صبري رئيس شركة “فوري”، إن الشركة ستوجه منتسبي الغرفة لإدارة أعمالهم بطريقة أكثر ترشيدًا من خلال أكثر من آلية، وذلك حتى يمكنهم من اللحاق بالتطور الذي يحدث في المجتمع، من خلال الشمول المالي باستخدام البطاقات أو غيرها من الآليات، فعلى التاجر مواكبة العصر ليكون له وضع تنافسي مستقبليًا.
كما وقع احمد الوكيل بروتوكول تعاون مشترك مع محمد الديب رئيس بنك QNB الاهلي يستهدف تيسيير اجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وكذا توفير ماكينات نقاط البيع بالمجان حيث يتضمن البروتوكول اتاحة أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا ماكينات البيع الالكترونية لأعضاء الغرفة، وهي وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات الكترونيا من العملاء، الأمر الذي يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية ، بالاضافة الي التقنيات الحديثة التي تتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت.
ويتيح البروتوكول اتاحة بباقة ائتمانية في حدود 250 الف جنيه بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية.