بروتوكول تعاون بين شعبة خدمات النقل الدولي ومصلحتي الضرائب والجمارك

تعقد شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة الإسكندرية اجتماعا في 27 من الشهر الجاري مع مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية التابعتين لوزارة المالية.
وحسب خالد صبري نائب رئيس الشعبة فمن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وذلك على غرار ما تم مع غرفة ملاحة الإسكندرية خلال الثلاثة أشهر الماضية.
ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
وأضاف ” صبري ” أنه تم توجيه دعوات لقيادات مصلحة الجمارك وسلطة الطيران المدنى، وشركة مصر للطيران وعدد من خطوط الطيران وشركة مطار القاهرة للشحن الجوى .
ولفت إلى أن البرتوكول سيعمل على إمكانية تطبيق قانون القيمة المضافة على نولون الشحن، كما سيتم مناقشة المشكلات التى تواجه شركات الشحن من تطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومناقشة أمثلة عملية للقانون، كما سيتم التطرق إلى مستقبل الصادرات والواردات فى ظل قرارات الدولة .
ووقعت غرفة ملاحة الإسكندرية بروتوكول تعاون مع مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك “التابعتين لوزارة المالية” لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري خلال يونيه الماضى.
وجاء أيضا البرتوكول لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وتم الاتفاق على قيام غرفة ملاحة الإسكندرية بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ) لكافة موانئ الجمهورية.
على أن يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به ، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والتى تقوم بدورها بتعميمه على كل المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.