وقع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL ويمثلها أحمد حسن القلا المدير العام، بشأن تنفيذ منظومة التكويد والمعايير العالمية كجزء مكمل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، المقرر تنفيذها من جانب مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا لأحدث الأنظمة التقنية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن المحافظة على الموارد الضريبية للدولة تعد من أولويات وزارة المالية / مصلحة الضرائب المصرية، ومن مقتضيات ذلك وضع منظومة لتسهيل تبادل الفواتير إلكترونيًا بين المجتمع التجاري والصناعي.
وأوضح أن المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم، لتوفير منظومة تكويد للسلع والمنتجات التجارية والصناعية بشكل إلكتروني.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يتضمن إمداد المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL مصلحة الضرائب بجميع قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات التي تم ترقيمها بالكـود الدولي للسلع (GTIN ).
وإمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة / المستوردة للمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان ( GLN )، عن طريق ربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بدون أى مقابل.
وأضاف أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر.
ويتيح ذلك متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها.
ولفت إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع، مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وعلى صعيد متصل، أوضح أحمد حسن القلا، المدير العام المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL، أن المنظمة تسعى لتقديم كل الدعم لأعضائها في مختلف أنحاء العالم.
وأكد أنها ستقدم كل الدعم الفني والاستشارات اللازمة، فيما يخص التكامل بين نظام التكويد GS1 ومنظومة الفاتورة الإلكترونية التي ستقوم بتنفيذها مصلحة الضرائب المصرية.
كما أنها ستقدم الدعم الفني والتدريب لموظفي المصلحة بهدف تعميق خبراتهم في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1 بما يساعد على تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية، ومن ثم زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.