بروتوكول تعاون بين الضرائب واتحاد بنوك مصر للانضمام إلى الفاتورة الإليكترونية

شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وقام بتوقيع البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر.

تشكيل لجنة مشتركة من الضرائب واتحاد البنوك لدراسة قرارات تطبيق الفاتورة الإليكترونية

أكد وزير المالية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومي باعتباره محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها، موضحًا أن وحدات الجهاز المصرفي تعد كيانات مهمة في الاقتصاد المصرى، وأن هناك تعاونًا بناءً بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي تتبناها الدولة.

أشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرصه على نشر الوعي الضريبي، ومد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي متمثلاً فى اتحاد بنوك مصر الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري، الذي يعد أحد صوره توقيع هذا البروتوكول، لافتًا إلى أنه كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر.

قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استشعارًا من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، موجهًا الشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية للتواصل والتعاون الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التي تهم الجهاز المصرفي.

أضاف أن البنوك تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحفيز المستثمرين تماشيًا مع «رؤية مصر 2030» بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى ومصرنا الغالية، لافتًا إلى أن هذا البرتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الاخلال باحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.