أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتجاه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة، لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لفئة العمالة غير المنتظمة، وضرورة تعظيم التعاون والتكاتف بين كل مؤسسات الدولة، وصولًا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع محمد سعفان وزير القوي العاملة بهدف مد مظلة التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، حيث تم الاتفاق علي مد الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات، والتشييد والبناء كمرحلة أولي من مراحل تنفيذ البروتوكول.
مؤكداً أنه تم تبادل بيانات ما يقارب من 11 ألف عامل مقاولات، تمهيداً لبدء إجراءات التأمين عليهم وتحقيق الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ منظومة الالكترونية تسمح بتسجيل العمال بكل عمليات المقاولات الكترونياً مهما كان موقعها علي مستوي الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه الي المكاتب التأمينية التابع له المقاولة و يتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول.
موضحاً انه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته و مدد إشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي علي ان تتحمل الهيئة تكلفة استخراج الكارت الذكي لاول مرة كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الاولي عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لاول مرة.
ومن جانبه أشاروزير القوي العاملة إلي إن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها ، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدمونه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته