شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -اليوم الجمعة- مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للبريد، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الاتحاد للعملاء من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
ووقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، ومني ذو الفقار رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع، وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وبهدف إتاحة المزيد من قنوات توصيل التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري المتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.
بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الإدخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بخدمات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى عملائه في مختلف المناطق والقرى والنجوع في كافة المحافظات، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من المواطنين بكل سهولة ويسر خاصة في الدلتا وصعيد مصر.
وينص البروتوكول على تسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي ينتجها أصحاب المشروعات الصغيرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد، وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز وصرف المبالغ التي يقرضها للعملاء وتحصيل أقساط القروض والأخطار لسداد القروض لحظياً، إضافة إلى تقديم خدمات البريد السريع وتوصيل الطرود والحصول علي تقرير الاستعلام الائتماني عن عملاء التمويل متناهي الصغر، وتبادل المعلومات الشهري بشأنهم من خلال الاتحاد لصالح أعضاء الاتحاد الذي يصعب عليهم الربط المباشر مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أو التواصل الإلكتروني مع الاتحاد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لدى الهيئة القومية للبريد.