بروتوكول تعاون بين «الإسكان» و3 بنوك لبيع «مدينتى والرحاب» بـ التمويل العقارى

وقَّع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء بنوك «مصر والتعمير والإسكان والأهلى المصرى»، بروتوكول تعاون بشأن تمويل بيع حصة هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروعى «امتداد الرحاب» و«مدينتى» بنظام التمويل العقارى للمستفيدين.

بروتوكول تعاون بين «الإسكان» و3 بنوك لبيع «مدينتى والرحاب» بـ التمويل العقارى
جريدة المال

المال - خاص

11:30 ص, الثلاثاء, 5 أغسطس 14

بدور إبراهيم:

وقَّع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء بنوك «مصر والتعمير والإسكان والأهلى المصرى»، بروتوكول تعاون بشأن تمويل بيع حصة هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروعى «امتداد الرحاب» و«مدينتى» بنظام التمويل العقارى للمستفيدين.

وقال الوزير: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حتى الآن 3500 وحدة بمشروع «الرحاب»، بالإضافة إلى 7500 وحدة فى «مدينتى»، وسنحصل على وحدات فى مراحل أخرى فى «مدينتى، وتم طرح 624 وحدة بالرحاب كدفعة أولى، نرى بها مؤشر السوق، وسنسرع فى طرح بقية الوحدات مادام هناك طلب على الوحدات، مشيرًا إلى أن العائد من بيع هذه الوحدات يزيد على 6 مليارات جنيه، ستوجه لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل.

وأشار الوزير إلى أن هذه الوحدات تمثل جزءًا من حصة الهيئة فى المشروعين طبقًا للعقود المبرمة فى وقت سابق، بأن تحصل الوزارة على قيمة الأرض وحدات عينية، موضحًا أن الوحدات إسكان فاخر، ودور الوزارة أن تحصل على أعلى عائد ممكن من بيع هذه الوحدات، لأنه سيوجه لإنشاء وحدات محدودى الدخل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم البناء فى وقت واحد لحوالى 200 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وهذا يقتضى حجم استثمارات كبيرًا، والحكومة كلفت وزارة الإسكان بأن يكون %80 من قيمة الاستثمارات بالإسكان الاجتماعى تمويلاً ذاتياً، وأحد أهم موارد هذا التمويل الذاتى سيأتى من بيع حصة الوزارة من وحدات «الرحاب ومدينتى»، وبالتالى كان هدفنا الحصول على ثمن هذه الوحدات بأقصى سرعة.

وأوضح وزير الإسكان: تم تقييم أسعار وحدات الرحاب من خلال لجان الأسعار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، عبر دراسة للسوق، شملت أيضًا نسب تميز الوحدات، وأعطينا أولوية للسداد الفورى، لأن هدفنا هو الحصول على كامل قيمة الوحدات، والجزء الثانى هو التقسيط مع البنوك بنظام التمويل العقارى.

وقال الوزير: نحتاج كل شهر إلى حوالى مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، لتسديد مستحقات المقاولين، وبالتالى نعمل على توفير التمويل اللازم حتى لا يقف المشروع، وهدفنا أن نحصل على أعلى دخل من بيع وحدات الرحاب، لأن دورنا دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، أما الإسكان الفاخر فلن ندعمه.

وأعلن أن الوزارة ستطرح قريبًا 50 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بأسعار مناسبة، من إجمالى 100 ألف وحدة سيتم تنفيذها فى 8 مدن جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة، وسيكون هناك دور للبنوك بتفعيل منظومة التمويل العقارى للمستفيدين من هذه الوحدات، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع القوات المسلحة بشأن وحدات متوسطى الدخل، التى سيتم تنفيذها فى تجمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يتم حاليًا الانتهاء من إعداد شروط التقدم للحصول على الوحدات وطرق السداد، وخلال شهر تقريبًا سيتم الإعلان عن التقديم.

وأضاف: شريحة متوسطى الدخل «مطحونة»، ونعمل على مساندتها، وعندما سنطرح الوحدات الخاصة بهم سنعمل على ضبط السوق، وسيضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره.

كما أعلن الوزير طرح 4500 قطعة أرض خلال هذا الشهر بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من الاستعلام عن المستحقين لوحدات، الأولى بالرعاية التى طرحتها الوزارة، حيث تتولى ذلك وزارة التضامن الاجتماعى، لأن هناك دعمًاً كبيرًا يتم تقديمه للمستفيدين من هذه الوحدات.

وردًا على سؤال عن مشكلة المياه بالقاهرة الجديدة، قال الوزير: حدثت مشكلات فنية بمشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة، الذى ينفذ منذ 2007، وحدثت إخفاقات فى تجارب التشغيل، نتيجة لنوع الخطوط المستخدمة، وكنا نحاول فى الفترة الماضية تشغيل المشروع بأى صورة لحل مشكلات المياه بفترة الصيف، وهناك اجتماع اليوم مع شركات المقاولات المنفذة للمشروع، وهناك حل دائم ولكن سيستغرق حوالى 5 شهور، وتم تنفيذ حل عاجل بإنشاء رافعين لتوصيل المياه للمناطق المرتفعة وتم تحسين الخدمة نوعاً ما، كما يتم حاليًا تنفيذ خط من محطة مياه العبور ينتهى آخر سبتمبر، لتغطية العجز الموجود، لكن أعيننا على المشروع الكبير الذى سيحل المشكلة لسنوات مقبلة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن من تسبب فى هذه المشكلة سيحاسب، ولن نصمت، ونحضر الآن ملفًا سيسلم للنائب العام به كل مستندات المشروع، مشيرًا إلى أنه ورث تركة ثقيلة وليس له مصلحة فى التغطية على شىء، أو إخفاء شىء، وكل من تسبب فى التأخير سيحاسب، فالدولة وضعت استثمارات فى المشروع تقدر بـ3 مليارات جنيه و«حرام ميشتغلش المشروع لحد دقولتى والناس تعانى». 

جريدة المال

المال - خاص

11:30 ص, الثلاثاء, 5 أغسطس 14