كشف رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى، يقضى أن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية، وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.
جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه له حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في ، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب.
ولفت مستشار وزير المالية للشئون الضريبية إلى أنه أحيانًا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.
وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام، التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.