وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، لتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمناقشة جميع المشاكل والاقتراحات والحلول المقدمة من كلاهما لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين.
وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة ، وسوف يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.
جاء ذلك خلال مؤتمر “المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار” الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين “اتحاد المستثمرين” بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة ، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للإستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها .
وأشار الضباعني أن من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، وأنهم شركاء نجاح، وأن الضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم.
ونفى رئيس الضرائب أي نية للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، موضحا أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، وأن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
ومن جانبه أكد د. ” محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ” خلال المؤتمر على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود، لافتا أن ما حدث على أرض مصر من انجازات على مدار العشر سنوات السابقة هو معجزة بكل المقاييس وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للافضل ، مطالبا كافة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر .
وأكد هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.
وأشاد د. هلال بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية ، خلال الفترة الماضية ، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة ، في المرحلة المقبلة ، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وتوجه “الدكتور محرم هلال ” بالشكر لرئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة سيادته ، موضحا أن الرئيس السيسي قد أصدر 22 قرارا تغطى معظم مطالب المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار ، وأن الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب.
وخلال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة ، و مدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، و خضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020 ، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي .