شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة ، يمثلهما فى التوقيع الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
ويستهدف البروتوكول تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.
وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول على أهمية التنسيق والتعاون الحالى بين الوزارتين في النواحى البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع.
وقال وزير البترول، إن ذلك يتم من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة .
وأكد وزير البترول على وعيه لأهمية التوافق البيئى والعمل وفقاً للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البروتوكول يهدف لتحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعدينى، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية.
وأكدت مراعاة طبيعة المناطق التى تتم فيها الممارسات التعدينية ، وذلك فى إطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على التعاون من أًجل تحقيق تنمية مستدامة تراعى البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتدعيم حق كل مواطن فى التمتع بتلك الموارد.
ولفتت إلى أن تلك الأمور تتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجل ضمان تنفيذ تلك الالتزامات الدستورية والقانونية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق تشجيع الاستثمار الاخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ولفتت فؤاد إلى أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئى التى ستقدم لمشروعات التعدين ، مشددة على أنه سيتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي ستقرر مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ووفقا للبروتوكول تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أى مزايدة للبحث والاستكشاف.
ويشمل أيضا توثيق وتدقيق الإحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأى البيئى بشأنها.
وأيضا قبل البدء في تنفيذ الأعمال يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئى خاصة بأعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز.
وفى حالة ترتب على أعمال البحث أضرار بالبيئة ، تلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية والتصاريح التي يصدرها الجهاز ، والاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث والاستكشاف فقطً دون أية أعمال آخرى.
وكذا تسهيل عمليات المتابعة والتفتيش من جانب ممثلى جهاز شئون البيئة على مواقع البحث والاستكشاف للمتابعة والمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية.
كما يلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأى فى الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة.
وسرعة إبداء الرأى فى تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية فى غضون 30 يوماً كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وإصدار التصاريح بممارسة الأنشطة، والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة.