كشف علاء الدين صلاح، رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن برنامج الحوافر المقترح لمشروع إحلال وتجديد وسائل النقل الجماعى وهى الميكروباص لتعمل بالغاز الطبيعى كبديل عن الوقود التقليدى سواء الديزل، أو البنزين، مقابل تصنيعها محليًا والتى من أبرزها حصولها على الإعفاء الجمركى الكامل على المكونات المستوردة، علاوة على إلغاء ضريبة القيمة المضافة عليها.
وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن الإعفاءات المقترحة ستسهم فى خفض سعر الميكروباص الجديد بنسبة %35 مما يحفز مالكى الميكروباصات التى مضى على إنتاجها 20 عامًا على إحلالها وتجديدها.
وأكد أن الحوافر تأتى بعرض التصنيع المحلى، عبر جذب إحدى الشركات الأجنبة الكبرى لضخ استثمارات لها فى مصر بالتعاون مع المصانع التابعة لإحدى الجهات السيادية.
وأشار إلى أن من ضمن الاستثمارات الجديدة المزمع ضخها تدشين خط لحام تجميع الهيكل الخارجى للميكروباص، وتأسيس خط للدهان، علاوة على تعديلات بالخطوط الحالية كى تتمكن من إنتاج ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعى.
30 مليون دولار قيمة الاستثمارات المرتقب ضخها لإنتاج 88 ألف وحدة
وأوضح أن إجمالى الاستثمارات المزمع ضخها خلال تنفيذ المشروع تصل إلى 30 مليون دولار، بهدف إنتاج 88 ألف ميكروباص.
وقال إن قيادات الدولة تسعى إلى تقديم تسهيلات بنكية بما يضمن نجاح المشروع، وتحقيق تعميق بإنتاج وسائل النقل الجماعى عبر زيادة المكون المحلى المشارك فى صناعتها، عبر خفض الفائدة على قروض الإحلال والتجديد إلى %5 على أن تكون متناقصة، علاوة على منح صاحب المركبة 10 آلاف جنيه كتعويض عن المركبة القديمة.
وأوضح أن سعر ميكروباص التابع لإحدى العلامات اليابانية، والتى تعتمد على الاستيراد فى توفير احتياجات السوق المحلية يبلغ 550 ألف جنيه بعد فرض رسوم جمركية وضرائب عليه، إلا أن تجميعه محليًا يسهم فى توفيره بسعر 350 ألف جنيه، نظرًا لإعفائه من الرسوم والضرائب بقيمة 200 ألف جنيه.
وقال مصدر مسئول فى وزارة الصناعة، رفض ذكر اسمه، إن القائمين على المشروع يرغبون فى تجنب هيمنة العلامات الصينية على المشروع، خاصة مع قدرة الصين على توفير ميكروباص بسعر أقل مقارنة بالعلامات اليابانية أو الأوروبية، بصرف النظر عن مراعاته لمعدلات السلامة والجودة.
وأشار إلى أن الإعفاءات المقترحة تأتى لإعطاء فرصة للعلامات الأخرى غير الصينية للمشاركة فى المشروع، خاصة وأن الميكروباص المزمع إنتاجه سيخضع لظروف عمل شاقة سواء فى النقل داخل، أو بين المدن.
وتابع إن الميكروباصات ذات المنشأ الصينى هى فى الأصل تصميم لإحدى العلامات اليابانية الشهيرة والتى ظهرت على الساحة العالمية فى عام 1994، كما أن أجزاء المركبة لا تتحمل ظروف العمل الشاقة لعدم توافر خدمات ما بعد البيع والصيانة بصورة جيدة، علاوة عدم كفاءة بعض الأجزاء مثل المحرك، والكراسى والعفشة وغيرها.
وأضاف أنه لضمان مشاركة الجانب الصينى فى المناقصة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص تم اقتراح إجراء العلامات التجارية الراغبة فى المشاركة بالمشروع اختبار التصادم «Crash Test» على أن يكون الاختبار صادر عن جهة دولية معتمدة ستقوم على تحديدها وتسميتها الجهات المشاركة فى مشروع الإحلال والتجديد، لضمان حصول الدولة على منتج يتمتع بأعلى درجات الأمان والسلامة.
وكشف عن اتجاه الهيئات القائمة للمشروع إلى إسناد عملية إحلال وتجديد الميكروباصات التى مر على إنتاجها 20 عامًا لعلامة تجارية واحدة خاصة وأن ارتفاع الكميات المنتجة سيسهم فى الحصول على منتج بسعر أقل، وفقًا لآليات الجدوى الاقتصادية، إلا أن غياب المنافسة واحتكار شركة واحدة لعمليات الإحلال والإنتاج قد يتسبب فى فتح المجال أمام شركات أخرى منافسة.
وأكد المصدر أن قيادات «تويوتا» العالمية أبدت رغبتها فى تنفيذ المشروع عقب سلسلة من الاجتماعات التى عقدتها الشركة الأم مع عدد من المسئولين خلال الفترة الماضية، علاوة على بعض العلامات التجارية الصينية مثل «فوتون» و«كينج لونج».
وأشار إلى أن العقبة الوحيدة التى تعوق «تويوتا» هو عدم وجود محرك لديها يعمل بالغاز الطبيعى، الأمر الذى دفع الشركة إلى بحث إمكانية توفير محرك بهذه التقنية للسوق المحلية، مع إجراء سلسلة من الاختبارات عليه للتأكد من مدى كفاءته وجودته خاصة فى ظروف العمل الشاقة.
وعن عمليات التسعير، قال إن الحكومة ستدخل بشكل صريح فى تسعير الميكروباصات الجديدة بالتعاون مع الشركة صاحبة العلامة التجارية، على أن تكون مهمة الوكيل المحلى هو إجراء عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة، وتوفير قطع الغيار الأصلية فقط.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل منتصف الأسبوع الماضى، إيشيرو كاشيتانى، رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار المسئولين بشركة «تويوتا».
وأكد «السيسى» أن مصر مؤهلة لتصبح محورًا مهمًا للصناعات والمنتجات اليابانية، وتكون نقطة انطلاق لها إلى مختلف الأسواق خاصة فى أفريقيا والشرق الأوسط، فى ضوء اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من هذه الدول.
كما عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع وفد شركة «تويوتا» برئاسة أتوشيميتسو إيامى، مدير العمليات والتشغيل بالشركة لمنطقة أفريقيا، لبحث خطة الشركة للتوسع بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض رغبة الشركة المشاركة فى المشروع الذى تتبناه مصر حاليًا والخاص بتحويل مركبات النقل الجماعى (ميكروباص ومينى باص) للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والديزل، خاصةً وأن مصر حاليًا تتمتع بموارد إنتاجية كبيرة من الغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركة لتقديم مساهمة مميزة فى هذا المشروع الضخم استنادًا إلى الخبرة الطويلة والرواج الذى تتمتع به شركة «تويوتا» فى مصر فى مجال صناعة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها خاصةً المركبات العامة.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بلغت مبيعات الأتوبيسات بشتى أنواعها 10 آلاف، و42 وحدة، على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2019، لتتساوى بمستوى مبيعات الحافلات خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وقدرت مبيعات الميكروباصات سعة 14 راكبا خلال الشهور الثمانية الأولى من علم 2019 بنحو 4388 وحدة، لتستحوذ على ما يقرب من %44 من إجمالى مبيعات الأتوبيسات والحافلات فى مصر خلال هذه الفترة.