تسعى الحكومة لتحقيق وفورات تصل إلى 60 مليار دولار، بما يعادل 430.8 مليار جنيه، من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الـ4 سنوات المقبلة، للحفاظ على عجز الموازنة عند مستوى الـ10%.
كان وزير الاستثمار أشرف سلمان قد أعلن فى وقت سابق أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 9% بحلول عام 2020.
وقال مصدر حكومى، اشترط عدم نشر اسمه، لـ«المال»، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه اعتباراً من العام المالى الحالى 2014-2015، يستهدف توفير نحو 15 مليار دولار سنوياً لمدة 4 سنوات.
وأضاف المصدر أن الحكومة تعول على إجراءات رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء، والتى ستوفر نحو 51 مليار جنيه فى العام الأول، بخلاف الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وكذلك ضريبة الـ5% على أصحاب الدخول المرتفعة.
ولدى الحكومة خطة لرفع الدعم بالكامل عن الطاقة خلال 4 سنوات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه.
وتتوقع وزارة المالية تحصيل عائد يتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه من تحصيل الضرائب الرأسمالية، كما تتوقع الشركة الشرقية للدخان أن تصل عوائد الضريبة الجديدة على السجائر لنحو 6 مليارات جنيه.
الحكومة تبحث استحداث آلية جديدة للضرائب
وقال المصدر إن الحكومة تدرس استحداث آلية جديدة للضرائب، رافضاً الكشف عنها، وأكد مصدر آخر أن وزير المالية هانى قدرى، يسعى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، بدلاً من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ونفى المصدر صحة ما تردد مؤخراً بأن مصر تسعى لجمع 120 مليار دولار، من المؤتمر الدولى للمانحين الذى دعا إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لجذب ما يقرب من 72 مليار دولار من المؤتمر بينها 62 مليار دولار، استثمارات و10 مليارات دولار فى شكل قروض ميسرة.
وأردف المصدر: إن الاستثمارات الجديدة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها، ستساعد على توفير 60 مليار دولار أخرى، احتياجات تمويلية، وليس صحيحاً أنه سيتم اللجوء للدول المانحة لتدبير تلك الاحتياجات.
يشار إلى أن وزير المالية هانى قدرى، كان قد نفى لـ«رويترز»، أن مصر تسعى لتوفير 120 مليار دولار خلال مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد على مدار 4 سنوات قائلاً «الرقم غير صحيح».
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً لـ”الإصلاح الاقتصادى”، تم وضعه من خلال تحالف استشارى، يضم بنك لازارد الفرنسى، وشركة استراتيجى آند الأمريكية، ويتم تمويله من دولة الإمارات، بالتنسيق مع لجنة مصرية يترأسها هشام رامز محافظ البنك المركزى.
وفى مفاجأة جديدة، أكد المصدر أن التحالف الاستشارى يقوم بإعداد دراسة الإصلاح الاقتصادى منذ تشكيل حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، فى اعقاب ثورة 30 يونيو، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قدمت قائمة التحالفات الاستشارية للحكومة المصرية للاختيار من بينها، ووقع الاختيار على التحالف «الفرنسى – الأمريكى».
وكانت «المال»، قد انفردت بالكشف عن تعاقد دولة الإمارات مع التحالف الاستشارى، لإعداد دراسة لـ”الإصلاح الاقتصادى”، وهو ما أكدته وكالات أنباء غربية.
ونفى المصدر صحة ما تردد مؤخراً بتولى تونى بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، منصب استشارى للرئيس عبدالفتاح السيسى، لكنه أكد أن الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، المصرى الجنسية، قدم للحكومة خطة للإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، من منطلق وطنى، وتم عرضها على التحالف الاستشارى.
الحكومة تفرض نوعاً من السرية التامة على برنامج الإصلاح الاقتصادى
وأشار المصدر إلى أن التحالف الاستشارى استعرض أمام المجموعة الاقتصادية الوزارية الخميس الماضى، المخطط الكامل لاصلاح الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن الحكومة تفرض نوعاً من السرية التامة على برنامج “الإصلاح الاقتصادى”، خاصة أنه يتضمن إجراءات حساسة.
كانت مصادر حكومية قد أكدت لـ«المال»، فى وقت سابق أن البرنامج يتضمن 10 محاور رئيسية، تتضمن إصلاح مناخ التشريع، ووضع خريطة استثمارية، وإصلاح هيكل الدعم والجهاز الإدارى، واستغلال الثروات الطبيعية، وكل هذه المحاور تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً.
وأعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، أنه سيتم الانتهاء من قانون جديد للخدمة المدنية، والعمل على بناء نظام إدارى خلال 3 أشهر من الآن.
وقال إن الحكومة تعمل أيضاً على إصلاح هيكل الأجور، مؤكداً أنه لن تتم إضافة العلاوة التى تم اقرارها خلال العام المالى الحالى 2014-2015 على الأجر الأساسى للموظف، لأنها أحد أسباب تشوهات هيكل الأجور، لافتاً إلى أنه خلال شهر من الآن سيتم عمل هيكل جديد.
ويمثل محور الإصلاح الإدارى، اهتماماً واسعاً ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى الحكومة لتحقيقه، وتم اسناد الملف لوزير التخطيط فى التشكيل الوزارى الأخير للإسراع فى انهائه فى أقرب وقت ممكن.
وتخطط الحكومة أيضاً لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والخدمات المقدمة من الأجهزة الإدارية من خلال ضوابط جديدة تعكف الحكومة على إعدادها حالياً، حسبما ذكرت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال جهاز التنظيم والإدارة.
وأخيراً أكد المصدر أن صندوق النقد الدولى، من المقرر أن يشارك فى مؤتمر شركاء التنمية، المقرر عقده قبل نهاية العام الحالى، وأعاد التأكيد على أن ما يهم الحكومة المصرية الحصول على شهادة ثقة من الصندوق، لافتاً إلى أن اللجوء للقرض سيتوقف على حجم التدفقات المالية، القادمة من دول الخليج.
وأشاد صندوق النقد الدولى، بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها مصر على صعيد هيكلة دعم الطاقة، ووصفها بأنها مشجعة.