كشف النائب محمد طلبة بمجلس النواب عن موافقة محافظة الإسماعيلية على إصدار قرار تخصيص جديد برقم 2019 لعام 2024 لمدة عامين يبدأ في مارس 2024 حتي مارس 2026، وتم الاتفاق على اعتماد مبلغ 150 مليون لتنفيذ مشروع بناء مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري، يشمل 60 مليون كمرحلة أولى للعام المالي 2024/2025، ومبلغ 90 مليون كمرحلة ثانية للعام المالي 2025/2026.
جاء ذللك خلال مناقشة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار جلستين طلب الإحاطة المقدم من بخصوص عدم إنشاء مجمع محاكم القنطرة غرب رغم صدور قرار محافظ الاسماعيلية رقم (34) لسنة 1999 بتخصيص مساحة 4800 لهذا الغرض.
وفى كلمته أمام اللجنة استنكر النائب عدم تنفيذ المشروع رغم الجهود المضنية التي بذلها على مدار أكثر من ثلاثة سنوات التقى خلالها بمعالي وزيرة التخطيط ومعالي مستشار وزير العدل ورئيس هيئة أبنية المحاكم والسيد اللواء محافظ الإسماعيلية أكثر من مرة لتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا الحلم المؤجل منذ قرابة 25 عاماً.
وأوضح النائب أنه كان قد تقدم بطلب عام 2021 للسيد وزرير العدل لتنفيذ قرار التخصيص رقم 34 لسنة 1999 بإنشاء مجمع محاكم ونيابات بالقنطرة غرب ومكتب شهر عقاري مطور يدعم التحول الرقمي بما يليق برجال العدالة وأهالي القنطرة، مؤكداً حصوله في فبراير 2022 على موافقة بإدراج المشروع بخطة عام 2023/2024، وفي يونية 2022 استلمت محكمة الإسماعيلية الابتدائية أرض المشروع.
وذكر النائب أن عرض الشارع بقرار التخصيص كان 4 أمتار وأنه طلب زيادة عرض الشارع، وترتب على ذلك تغير أبعاد قطعة الأرض المخصصة والتي كانت مساحتها 4800 متر بأطوال 60×80 من اجمالي 5832 متر بأطوال 108×54 متر وهو ما استوجب تعديل القرار لتخصيص قطعة أرض بنفس المساحة لتصبح الأطوال 96×50 والمساحة المتبقية لعمل ساحة انتظار لخدمة مجمع المحاكم والمرور.
وأوضح النائب أنه كان قد طالب بتشكيل لجنة من السيد رئيس مجلس المدينة والإدارة الهندسية لمعاينة قطعة الأرض وبتاريخ 1/7/2021 تمت المعاينة علي الطبيعة وتقرر زيادة عرض الشارع الواقع بين إدارة المرور والأرض المخصصة لإنشاء مشروع مجمع المحاكمإلى 14 متر لخلق محور مروري جديد لاستيعاب الزيادة المرورية المتوقعة منعا للتكدس والازدحام، وتم رفع مذكرة مرفقة بالرسم الكروكي للسيد محافظ الإسماعيلية الذي طالب بتوفير اعتماد مالي لتنفيذ المشروع للموافقة على تعديل قرار التخصيص، وبالفعل نجح النائب في الحصول على اعتماد مالي بقيمة 80 مليون جنيه لتنفيذ المشروع بعد جهود كبيرة بوزارة العدل.
كما تم تعديل قرار التخصيص والذي صدر برقم 87 لسنة 2022، وتم إدراج إنشاء المجمع بالخطة الوزارة للعام 2023/2024، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا تم إرجاء تنفيذ إنشاء أبنية المحاكم، وبناءً عليه قررت اللجنة الدستورية والتشريعية تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين، لحين تجديد قرار التخصيص مرة أخرى والحصول على موافقة وزارة التخطيط وهيئة أبنية المحاكم بإدراج المشروع في خطة العام المالي الحالي.
وكانت اللجنة قد انعقدت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية والدكتور ناصر عثمان امين سر اللجنة، والأستاذة دعاء شبل مدير عام وزارة التخطيط والمستشار شريف البطراوى عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقارى، واللواء ماهر كامل هاشم سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية.