انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش وأقلام وغيره، وكذلك التحايل علي تصدير الدولار واتخاذ إجراءات غير قانونية للتحويلات الدولارية، مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الأموال العامة والرقابه الإدارية في ضبط الإتجار في النقد الأجنبي.
وتقدم عبد العزيز في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين بالشكر إلى الحكومة على فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري او للحد من الفساد التجاري وهي عبارات رائعه بهدف الوصول لعمليه الاستيراد تواكب تتامشي مع مانصبوا له.
وشدد طارق عبد العزيز على أن التعديل لاغبار عليه ولكن كان يجب ان يشمل أمور أخري لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي.
ورد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مستوضحا هل قصدت انه يوجد قصور في التعديل أم أمور أخرى تحتاج إلى تعديل وإضافة.
وشدد عبد الرازق على أن دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابعة وليس هناك ما يمنع من دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون وغيره وإجراء تعديلات وسد الثغرات وأمور أخرى تحتاج إلى أي تدخل تشريعي.
ورد عبد العزيز بأنه يجب أن تضاف أمور أخري تساهم في عمليه تنظيم الاستيراد التي تؤثر علي الصناعه الوطنية.