أكد النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشكلة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 22/23 للدولة تكمن في ضعف إيرادات الدولة مقارنة بكل عناصر الحساب الختامي.
وأشار السيد في تصريحاته لـ:”المال” إلي تحقيق القطاعات الثلاث لأجهزة الدولة والتي تشمل الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الخدمية العامة والإدارة المحلية صافي إيرادات 220 مليار جنيه خلال العام 23/22 زيادة عن عام 22/21 في حين زادت المصروفات في المقابل بمقدار 350 مليار جنيه في حين أن إجمالي أجور موظفي الدولة زادت بنحو 55 مليار جنيه.
وقال إنه عند مقارنة الإيرادات الزيادة المحققة في الحساب الختامي 22/ 23 الذي عرضته الحكومة، أمس واليوم، بالأجور والجهود المبذولة لزيادة الإيرادات نجد أن نسبة أجور الجهاز الإداري للدولة 13% تحمل زيادة للأجور بقيمة 20 مليار جنيه عن العام السابق من إجمالي الإيرادات والتي زادت قيمتها بمقدار 234 مليار جنيه عن العام السابق وهي نسبة معقولة.
واستدرك قائلا: “إلا أن هذا الجهاز الإداري مازال به عجز 70% من إجمالي العجز الكلي للموازنة بسبب تحمله لكافة أعباء الاقتراض والدين والأقساط أما الهيئات الخدمية العامة فقد شكلت نسبة الأجور فيها 62% إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها وهي نسبة كبيرة جدا”.
وأضاف : “شكلت الأجور زيادة بقيمة 19 مليار جنيه عن العام السابق إلا أن الإيرادات انخفضت في الهيئات الخدمية بنفس القيمة 19 مليار جنيه عن العام الماضي 22/21”.
وأضاف أنه فيما يخص جهاز الإدارة المحلية فقد شكلت الأجور 7.5 مرة ضعف الإيرادات حيث بلغ إجمالي الأجور 180 مليار جنيه بينما توقف الإيرادات عند 25.8 مليار جنيه فقط ، بزيادة مليار جنيه فقط عن العام الماضي امام زيادة في الأجور قدرها 16 مليار جنيه .
ووجه النائب طارق السيد تساؤلا: “أين إذن إيرادات الإدارة المحلية؟، مجيبا: “من المؤكد أن إيراداتها ذهبت إلى صناديق الخدمات”.
وشدد على ضرورة زيادة إيرادات الدولة وخاصة التي بدون أعباء مثل مشروع رأس الحكمة والتي من شأنها تحسين عجز الموازنة وبالتالي توقف الاقتراض.عليه .
وطالب الحكومة بتبني آليات جديدة لضم إيرادات اقتصاديات السوق الموازي غير الرسمي مع إيرادات اقتصاديات كافة الصناديق والحسابات الخاصة مع تجنب الحكومة لأعباء الهيئات الاقتصادية الخاسرة.
وقال إنها ميعها تعتمد على الاقتصاد الرسمي في خدماته وتحقق أرباحا ولا تشارك في تقليل العجز الكلي عن الاقتصاد الرسمي البالغ 609 مليار جنيه في الحساب الختامي 22/23.