أرسل النائب محمد فؤاد، عضو عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة خطابا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة التصالح مع مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية فى 30 سبتمبر الجارى، وفقا لما خوله القانون من صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح عضو البرلمان فى خطابه الموجه لرئيس الحكومة، أنه في إطار جهود الحكومة والحرص البالغ منذ بداية أزمة التصالح مع مخالفات البناء على وضع نهاية حاسمة لكافة المشكلات المثارة وإيجاد حلول مرضية لكافة المواطنين، وفي إطار الحكمة المعهودة في التعامل مع الأزمات والاستماع لكافة المشكلات المطروحة من المواطنين.
وتابع فؤاد:” المادة ( 3 ) من قانون التصالح نصت على ” يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة ، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة”.
مناشدة بدراسة تخفيض إضافي لقيم التصالح مع مخالفات البناء
واستكمل فؤاد، أن الواقع العملي قد أفرز عن صعوبة استيعاب هذا الكم الهائل من طلبات التصالح خلال هذه الفترة المقررة ، علاوة عن حاجة الكثير من المواطنين لمتسع من الوقت لتدبير قيم التصالح، لذا وبما أن القانون خول لرئيس الحكومة الحق في مد فترة التصالح مرة أخرى لمدد مماثلة ، ونظرة للمشاكل العملية المثارة بسبب ضيق مدة التصالح، متمنيا سرعة بحث الأمر وصدور قرار بمد فترة التصالح مرة أخرى.
كما وجه نائب البرلمان خطابا آخر لمحافظ الجيزة ،للمطالبة بإعادة النظر مرة أخرى في قيم التصالح داخل المناطق البسيطة والأحياء الأكثر تضررا ومراعاة ظروفهم المعيشية بتقديم استثناءات تحفيزية لهم تلائم أوضاعهم ، لتشجيعهم على التصالح.
وقال فؤاد:” هذه الخطوة التي أرى أنها قد تدفع كثيرة بمؤشر نسب المتقدمين للتصالح بمحافظة الجيزة ، بل وقد تكون محافظة الجيزة في مقدمة المحافظات التي تعلن إتمام التصالح في كل مخالفات البناء لديها”.