طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية بمشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية، والمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بالقانون لتكون سنة بدلا من 6 أشهر المذكورة بالمشروع.
وطالب أبو العلا خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية ، بمد مدة توفيق الأوضاع، وذلك باستبدال عبارة ” خلال سنة ” بعبارة ” خلال ستة أشهر” الواردة بالفقرة الأولى من المادة واستبدال عبارة ” ثلاث سنوات” بكلمة ” سنتين ” الواردة بعجز الفقرة الأخيرة بالمادة، ليصبح نص المادة كالتالى:
“يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات”.
وقال أبو العلا،: إن الهدف من التعديل هو منح مزيد من الوقت أمام المخاطبين بالقانون، ليتمكنوا من تقنين وتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، نظرا لأن فترة ستة أشهر، غير كافية، لاسيما أن مشروع القانون ينص على اختصاصات عديدة للهيئة بشكلها الجديد، وتعدد الجهات الحكومية والشركات التي تتعامل مع الهيئة في تلك الاختصاصات، مضيفا: أتحدى أنه بعد إصدار القانون يتم توفيق الأوضاع خلال ستة شهور.
وتابع عضو مجلس النواب ، أرى من الأفضل مد تلك الفترة المسموح فيها توفيق الأوضاع إلى سنة، وكذلك زيادة الحد الأقصى للفترة المسموح لرئيس مجلس الوزراء مدها لتوفيق الأوضاع إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين الواردة في المشروع، وذلك حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة أخرى.
ومن جانبه عقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، بأن فترة ست شهور ستكون كافية لتوفيق الأوضاع، وأن حال الحاجة لمدها سيكون بقرار من مجلس الوزراء بحد أقصى سنتين، معلنا تمسك الحكومة بالمدة الواردة فى مشروع القانون.
ووافق الأعضاء على النص كما ورد من الحكومة.