تقدم النائب محمد عبدالغني نائب ، بسؤال برلماني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، بشأن موقف المعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم، الذين يعانون أمراضًا مزمنة من تكليفهم فى أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة، سواء الرقابة أو التصحيح، في ظل انتشار وباء كورونا، وما يمثله ذلك من خطورة كبيرة عليهم.
وأضاف نائب البرلمان خلال سؤاله اليوم الاثنين، أنه من المفترض إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال شهر يونيو الحالي، وهناك استعدادات تجرى حالياً بالنسبة لتكليف المعلمين والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم، وإرسال خطابات التكليف لهم للاشتراك فى أعمال الثانوية العامة، سواء الرقابة أو التصحيح، والبلاد تشهد حالياً تفشى وانتشار لفيروس كورونا.
وأوضح نائب البرلمان أنه ووفقاً للقرار رقم 719 لسنة 2020 لرئيس مجلس الوزراء فى المادة الثالثة منه بشأن منح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل “السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام” وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
وتابع نائب البرلمان: “أن أصحاب هذه الأمراض هم الأقل مناعة والأكثر تعرضاً للأصابة بهذا المرض، وتكليفهم فى أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة قد يعرضهم للإصابة به حتى لو تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأضاف: إذا كانت وزارة التربية والتعليم تركت الحرية للطالب فى خوض الامتحانات من عدمه فيجب أيضاً على الأقل ترك حرية الاختيار للمعلمين والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم إما بالمشاركة أو الاعتذار، على أن يتحمل من يتم تكليفه ويقبل المسئولية دون إلزامهم كما كان يتم فى السنوات الماضية حفاظاً على حياة هؤلاء وأسرهم”.
وتساءل نائب البرلمان وزارة التربية والتعليم قائلا:” ما مدى امكانية استثناء هؤلاء المعلمين والإداريين ذوي الأمراض المزمنة والأكثر عرضة لخطر الإصابة من أعمال التصحيح والرقابة؟، وما الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لترك حرية الاختيار لتلك الفئة من المشاركة في أعمال الرقابة والتصحيح، مثل حرية الاختيار للطلبة في إجراء الامتحان؟”.